أعلن محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من طريق جنوب العوينات -السادس من أكتوبر، بطول 1040 كيلو متر من جنوب العوينات وحتى مدينة الفرافرة مرورا بالخارجة والواحات البحرية بداية عام 2022
كما أضاف في تصريحات له على هامش الملتقى التسويقي المصري الأول للتمور في مدينة الخارجة اليوم السبت أن ذلك ضمن مشروع محور الجنوب، موضحا أن الطريق بأكمله بطول 1600 كيلو متر بغرض 23 مترا، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من 6 أكتوبر بالجيزة حتى مدينة الفرافرة.
وذكر الزملوط أن تنفيذ الطريق جاء بناء على توجيهات القيادة السياسية لتسهيل ربط المحافظة بالعاصمة، موضحا أن التكلفة الاستثمارية لإنشاء الطريق بأكمله تبلغ 25 مليار جنيه، حيث سيعد أطول طريق ليس على مستوى مصر فقط بل على مستوى الشرق الأوسط ايضا.
محافظ الوادي الجديد: مؤتمر للسياحة العلاجية في المحافظة خلال ديسمبر
بدء تطبيق منظومة السكون المائى وتخفيض ساعات الرى الزراعى في الوادي الجديد
إنشاء شبكة اتصالات بتكلفة تصل الى 200 مليون جنيه
وأوضح الزملوط أن الطريق سيشهد إنشاء شبكة اتصالات بتكلفة تصل الى 200 مليون جنيه لتسهيل على المسافرين الاتصال بذويهم وضمان عدم انقطاع الخدمة.
وعلى جانب آخر أشار الزملوط إلى أن المحافظة تقوم حاليا بتوجيهات من القيادة السياسية على إنشاء أول مجمع حكومي على مستوى الجمهورية متكامل لخدمة المستثمرين بالقرب من المطار، وذلك على نفقة المحافظة بعيدا عن مخصصاتها بالموازنة العامة للدولة بتكلفة تصل إلى 500 مليون جنيه.
وفيما يتعلق بمخصصات المحافظة بموازنة 2022/2021 قال الزملوط إن هناك زيادة في المخصصات لتبلغ 350 مليون جنيه مقارنة بنحو 125 مليون جنيه في موازنة 2016/2015 ،لافتا الى أنه يتم التركيز على رفع كفاءة المدارس والعملية التعلمية بالمحافظة الامر الذى لاقى إشادات من وزارة التربية والتعليم ببداية العام الدراسي.
كما لفت إلى أن المحافظة تعمل على تشجيع السياحة خاصة في مدينتي الفرافرة والداخلة خاصة السياحة العلاجية والبيئية، مشيرا إلى وجود أفضل فندق بيئي في مدينة الفرافرة وترتفع تسبه الاشغالات بالفندق في الفترة من اكتوبر حتى ابريل سياحية.
وفيما يتعلق بسياسة المحافظة في سحب الأراضي، أشار إلى أنه يتم منح المشروعات الزراعية الاعتيادية مدة عامان لتنفيذ المشروع، فيما يتم منح 4 سنوات فترة سماح للمشروعات الخاصة بالنخيل، مع وجود خطة تنفيذية للمشروع بتوقيتات محددة، ويتم كل 6 أشهر مراجعة وتقييم ما تم تنفيذه وفقا لتلك الخطة، ويتم سحب الأرض من المستثمر غير الجاد في حالة عدم الالتزام او توفيق الأوضاع.