أصد،ر البنك الأهلي المصري تقريرًا شاملاً هامًا حول مبادئ الصيرفة المسؤولة للعام المالي 2022. هذا التقرير يأتي كجزء من التزام البنك بالمبادرة المالية التابعة للأمم المتحدة، وتحديداً مبادرة مبادئ برنامج الأمم المتحدة البيئي للمؤسسات المالية (UNEPFI).
مباديء الصيرفة المسؤولة للعام المالي 2022.
وقد تم نشر هذا التقرير على الموقع الرسمي للبنك، وقدم هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، شرحًا مفصلًا حول محتوى التقرير. وأوضح أنه يستعرض تأثير محفظة البنك على الصعيدين الاقتصادي والبيئي والاجتماعي. ويركز التقرير أيضًا على الممارسات المصرفية المسؤولة التي ينتهجها البنك في مجال الإقراض المستدام والتمويل الأخضر.
وشدد عكاشة على أن هذا التقرير يعكس التزام البنك بالممارسات والسياسات المصرفية المسؤولة، وكيفية توافقه مع أهداف التنمية المستدامة واتفاقية باريس للمناخ والأطر الوطنية والإقليمية ذات الصلة. وأشار إلى التزام البنك بإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية بحرفية.
يُذكر أن البنك الأهلي المصري يعد واحدًا من أكبر البنوك المصرية التي انضمت إلى هذه المبادرة، ويسعى جاهدًا لتعزيز الممارسات المصرفية المستدامة والعمل الوثيق مع العملاء وجميع الأطراف المعنية لتعزيز هذا النهج.
ومن جهة أخرى، يولي البنك الأهلي المصري اهتمامًا خاصًا لقضايا البيئة، حيث يعمل على توسيع استخدام الطاقة الشمسية في فروعه. وقد وصل عدد هذه الفروع إلى 38 فرعًا في مختلف مناطق البلاد.
كما يمتاز البنك بدوره الريادي في دعم الشمول المالي، حيث بلغ عدد عملائه حوالي 18.5 مليون عميل، مما يمثل نسبة كبيرة من الحصة السوقية.
وفي سياق تعزيز الاستدامة، يعمل البنك على دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في جميع نشاطاته وعملياته الداخلية وأنشطته المصرفية. ويتبع مبادئ محددة تشمل المواءمة، والتأثير، والعملاء والعملات، والأطراف المعنية، والحوكمة وتحديد الأهداف، والشفافية والمسؤولية.
هذا كان للبنك الأهلي المصري دور مهم في تطوير القطاع المصرفي المصري والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد المنخفض الكربون، وهذا يمثل مساهمة كبيرة في جعل القطاع المصرفي المصري أكثر استدامة ومسؤولية اجتماعية وبيئية.