قال خالد عبد الجليل رئيس الغرفة التجارية في البحر الأحمر، أن مدينة الغردقة شهدت موسم صيفيا حافلا حيث وصلت نسبة إشغال الفنادق إلي 100% اعتمادا علي وفود السياحة الداخلية والعربية بالإضافة لبعض الوفود الأجنبة، و أنه من المنتظر أن تشهد المدينة موسم سياحيا شتويا قويا مع عودة السياحة الروسية والتي توقفت لست سنوات كاملة، مشيرا إلي أن عدد السياح الروس الذين زاروا المنتجعات المصرية منذ عودة الطيران الروسي للمطارات المصرية بلغ حوالي 250 ألف سائح روسي وفقا لإحصاءات رابطة منظمي الرحلات السياحية في روسيا (ATOR) .
وأشادرئيس الغرفة، بالدور الكبير الذي يلعبه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار في زيادة عدد الرحلات الجوية من روسيا والتي بدأت بخمس رحلات جوية في الأسبوع مع عودة السياحة الروسية وتضاعفت لتصل إلى 15 رحلة أسبوعية من أكثر من 40 مدينة روسية كما تضاعف عدد السياح خلال الأشهر الثلاثة الماضية مقارنة ببداية العام الجاري.
وأوضح رئيس الغرفة التجارية، أن أسواق البحر الأحمر علي أتم الاستعداد لاستقبال السياحة الوافدة المتوقعة من حيث توافر المنتجات بالأسواق بدءا من السلع الأساسية والتي من المنتظر أن تشهد إقبالا كبيرا من العاملين بالمحافظة بعد عودة حركة السياحة لمعدلاتها الطبيعية قبل توقف الطيران الروسي والقيود التي فرضتها جائحة كورونا علي السياحة العالمية بالاضافة للمنتجات السياحية والتي تشهد إقبالا من السائحين.
فتح الأسواق التجارية الداخلية بمختلف المحافظات
وحول نشاط الغرفة، قال أنه هناك العديد من الأنشطة التي تقوم بها الغرفة بالتعاون مع اتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي من أبرزها فتح الأسواق التجارية الداخلية بمختلف المحافظات وإقامة المعارض الموسمية لتقديم تخفيضات في الأسعار لسكان مدن المحافظة المختلفة بالإضافة للمشاركة في الاجتماعات الشهرية لاتحاد الغرف التجارية لمناقشة أبرز المشاكل التي يعاني منها التجار في كافة المحافظات بحضور رؤساء الغرف التجارية ورفع توصيات للجهات الحكومية المختصة بالحلال المقترحة.
وحول المنشأت التجارية غير الرسمية ومدي انضباط الأسواق ونوعية المنتجات المتوفرة، قال أن اتجاه الحكومة نحو التحول الرقمي والعمل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية سينهي مصطلح “اقتصاد غير رسمي” حيث يشترط تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية ووجود بطاقة ضريبية وتجارية حتي يتمكن التاجر من توفير بضائع من المنتج بما سيضمن انضمام كافة المنشأت للاقتصاد الرسمي المراقب بما سيرفع من حجم الحصيلة الضريبية للدولة ويتيح تتبع حركة البضائع ووضع تقييم حقيقي لحجم السوق.
