قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة بأنشطة الاستثمار، تعقد اليوم الأربعاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعًا لبحث مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إلغاء الإعفاءات الممنوحة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة بأنشطة الاستثمار
ومن المتوقع أن يشارك في المناقشات ممثلون عن مكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والشؤون الدستورية والتشريعية، حيث سيتم استعراض آراء الأعضاء واستماع وجهات النظر المعنية.
وقد صرح النائب ياسر عمر، النائب الأول لرئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، سابقًا بأن اللجنة ستعقد اجتماعًا لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة الخاص بإلغاء الإعفاءات الضريبية الممنوحة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
وقال الدكتور رمزى الجرم الخبير الاقتصادي، انه من منطلق سعي الدولة بكافة أجهزتها المختلفة نحو خلق بيئة تنافسية جيدة تدفع المستثمرين المحلين والدوليين على ضخ المزيد من الاستثمارات المباشرة إلى الاقتصاد المصري، ودعم مشاركة القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاستثمارية، فضلا عن تفعيل مطالب صندوق النقد الدولي في شأن توفير قدر من المساواة بين القطاعات والأنشطة المملوكة للدولة، وغيرها من الأنشطة التي يضطلع بها القطاع الخاص او المستثمر الأجنبي؛ وافقت الحكومة على مشروع قانون بإلغاء كافة الاعفاءات التي كانت مقررة للانشطة الاستثمارية والاقتصادية التابعة للدولة، في خطوة أولية لدعم القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في أرقام الناتج المحلي الإجمالي.
ومن الجدير بالذكر، ان تلك الاعفاءات، تشمل كافة الاعفاءات، بما فيها الاعفاءات الضريبية التي كانت تقدمها الدولة لبعض المشروعات المملوكة للدولة لفترة طويلة من الزمن، والتي كانت تَخل بفعالية وكفاءة المنافسة بين الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية المختلفة، وقد تم الاستثناء فقط للاعمال والمهام المتعلقة بمقتصيات الدفاع وحماية الأمن القومي المصري، وبعض الاعفاءات المقدمة لبعض الأنشطة التي تقدم إلى الخدمات المرفقية الأساسية، وكل ما يتعلق بتوفير الحماية الاجتماعية للطبقات الاكثر احتياجاً.
والحقيقة، ان هذا الاتجاه من شأنه ان يوفر مناخ استثماري يعتمد على الحيادية والشفافية ومسايرة الاقتصادات العالمية في التوجه نحو اقتصاد السوق بشكل كامل، مع تقرير بغض الاستثناءات المقررة للمصالح العليا للبلاد، او حماية بعض طبقات المجتمع في ظل الأزمات المالية المتتالية والمتصاعدة التي تعرض لها الاقتصاد المصري، فضلا عن توفير موارد مالية للدولة، يتم توجيهها لمصادر أخرى من مصادر الإنفاق الضرورية، والتي تتعلق بالشأن الاجتماعي.قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة بأنشطة الاستثمار
