أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن ملامح البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يستهدف تعزيز الشفافية والوضوح في دعم الصادرات، وتقديم بيئة أكثر تنافسية لجذب الاستثمار.
البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات
أوضح الوزير أن البرنامج الجديد يشمل جدولة جميع المتأخرات المستحقة حتى 1 مارس 2024 من خلال وزارة المالية، مع إمكانية استخدام نظام المقاصة مع أي مستحقات للدولة مثل الضرائب أو الرسوم. وبيّن أن البرنامج يضمن الالتزام بصرف المستحقات المالية للشركات المصدرة خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، مما يساهم في تعزيز الثقة والشفافية في التعاملات المالية بين الشركات والدولة.
أهداف البرنامج
أشار المهندس حسن الخطيب إلى أن البرنامج الجديد يسعى لتحقيق عدة أهداف، منها توجيه الدعم للمنتجات ذات القيمة المضافة العالية، وربط الحوافز التصديرية النقدية وغير النقدية مثل تخصيص الأراضي، تدريب العمالة، الإعفاءات الضريبية، والمشاركة في المعارض الدولية. وأضاف أن البرنامج يراعي الموازنة المخصصة له خلال العام الحالي، مع الالتزام بصرف المستحقات المالية في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من استيفاء الوثائق المطلوبة.
حصة لكل قطاع تصديري
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن البرنامج يحدد حصة من الموازنة لكل قطاع تصديري، مع التركيز على زيادة نسبة المكون المحلي تدريجيًا في منتجات الشركات المصدرة. كما يشمل البرنامج تقييمًا دوريًا لأثره على أداء القطاعات التصديرية المختلفة، لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
إطلاق المنصة الإلكترونية الجديدة
أعلن الوزير عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة لرد أعباء الصادرات، تهدف إلى تقليص فترات مراجعة المستندات، ما يساهم في تسريع صرف المستحقات وتحسين الكفاءة. وأوضح أن هذه المنصة ستكون أحد الأدوات الرئيسية لتعظيم العائد من البرنامج الجديد.
محاور البرنامج
أوضح الوزير أن محاور البرنامج تتضمن تعميق الصناعة من خلال زيادة نسبة المكون المحلي في الصادرات، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، وتعزيز الصادرات من مدينة دمياط للأثاث ومنطقة الروبيكي. كما سيتم منح نسبة إضافية من الدعم للصادرات التي تحمل علامات تجارية مصرية، وتعزيز النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والجديدة، مع دعم النقل إلى أفريقيا وتحفيز الشركات على زيادة صادراتها.
دعم البنية الأساسية للتصدير
وتشمل محاور البرنامج أيضًا دعم البنية الأساسية للتصدير، مثل تمويل المعارض والشحن الجوي، ومكافحة ذباب الفاكهة، لتسهيل عمليات التصدير وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات
استعرض المهندس حسن الخطيب رؤية وزارة الاستثمار لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية لجذب الاستثمارات. ويشمل ذلك توفير بيئة مؤسسية وتشريعية داعمة، وتبسيط الإجراءات وإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تحقيق الشفافية الكاملة في مختلف الأعباء المالية والإجرائية غير الضريبية المفروضة على الشركات خلال مراحل المشروع المختلفة.
مراجعة الأعباء المالية المفروضة على الشركات
أشار الوزير إلى أن الوزارة تدرس أن تكون أي رسوم أو أعباء إضافية مفروضة على الشركات لا تدخل في حساب تكلفة المنتج الفعلية، تُحسب بناءً على صافي الأرباح وليس المبيعات. وذكر أنه سيتم تنفيذ هذه الرؤية على مرحلتين، تشمل الأولى دراسة الأعباء المالية غير الضريبية التي تطبق على جميع الشركات بشكل دوري، بينما تركز المرحلة الثانية على تحليل كل قطاع بشكل منفصل نظرًا لاختلاف الأعباء المفروضة في كل قطاع
