البرنامج القومي لتدريب القائمين على العملية التعاقدية مع الأطراف الأجنبية.. ألقت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بمناسبة اللقاء مع القيادات الحكومية المشاركة في البرنامج القومي لتدريب القائمين على العملية التعاقدية مع الأطراف الأجنبية. هذا البرنامج يهدف إلى تدريب الموظفين في الوزارات والجهات الإدارية والشركات التي تملكها الدولة والمسؤولين عن العمليات التعاقدية مع الأطراف والجهات الأجنبية. الهدف من هذا التدريب هو التأكد من عدم وجود أي مشاكل قانونية في صياغة العقود التي تبرمها الدولة مع الأطراف الأجنبية.
وفي إطار هذا اللقاء، قامت وزيرة التعاون الدولي بتقديم عرض بعنوان “إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي”، حيث شرحت دور وزارتها كوسيط حيوي في التنسيق بين العديد من الجهات الدولية ومؤسسات التمويل الدولية والمنظمات الإقليمية لدعم العلاقات الاقتصادية. وشددت على أن وزارتها تلعب دورًا رئيسيًا في صياغة وتنفيذ اتفاقيات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وفقًا لاحتياجات الدولة وأولوياتها.
البرنامج القومي لتدريب القائمين على العملية التعاقدية مع الأطراف الأجنبية
وأشارت الوزيرة إلى حجم الاستثمارات التنموية الضخمة لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات التعاونية في مجموعة متنوعة من القطاعات مثل الكهرباء والإسكان والحماية الاجتماعية والمياه والصرف الصحي والصحة والتعليم وتمكين المرأة.
وأكدت أن وزارتها لا تقتصر دورها على التفاوض والحصول على التمويلات التنموية، بل تمتد إلى مرحلة متابعة التنفيذ وإدارة المشروعات من أجل تحقيق الأهداف المنشودة. ولهذا الغرض، تم هيكلة إدارة متابعة مشروعات التمويل الإنمائي الميسر وتم إطلاق نظام إلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة المشروعات بشكل فعال.
وأخيرًا، تحدثت وزيرة التعاون الدولي عن جهود تحديث استراتيجيات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية، مما يعزز الشفافية والفائدة من هذه التمويلات ويضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل أفضل. تأكيدها على أهمية تحقيق التمويلات التنموية بمراحل متعددة تشمل موافقة لجنة الدين العام والموافقات التشريعية والدستورية والسياسية قبل بدء تنفيذ الاتفاقيات
استراتيجيات التعاون الإنمائي
وتحدثت “المشاط”، عن جهود تحديث استراتيجيات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية على مدار العامين الماضيين، من بينهم الأمم المتحدة، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومجموعة البنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، والاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، وألمانيا الاتحادية، وكوريا الجنوبية، واليابان، والصين، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، منوهة بأن تلك الاستراتيجيات مبنية على عملية شفافة من المفاوضات اشترك فيها كافة الأطراف المعنية لتضمين الأولويات الوطنية للمرحلة المقبلة.
وانتقلت وزيرة التعاون الدولي، للحديث حول استعدادات مؤتمر المناخ cop28، والمبادرات التي أطلقتها الوزارة خلال مؤتمر المناخ cop27 برئاسة مصر وعلى رأسها المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، و”دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”، ونتائج الشراكات الدولية في إطار هاتين المبادرتين التي سيتم الإعلان عنها خلال مؤتمر المناخ بدولة الإمارات العربية المتحدة.
كما أشارت إلى أن انضمام مصر لمجموعة البريكس يمثل أهمية كبيرة لتطوير علاقتها مع كبريات الاقتصاديات الناشئة، كما أنه يعزز التعاون مع بنك التنمية الجديد الذي حصلت مصر على عضويته أيضًا العام الجاري، مشيرة إلى دور الوزارة في تعزيز التعاون مع الدول الآسيوية وفتح آفاق التعاون الاقتصادي مع الصين والهند وسنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها من الدول.
حوكمة التعاون الإنمائي في مصر.
وأهدت وزيرة التعاون الدولي، للدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، نسخة من كتاب «مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي» الذي أطلقته في عام ٢٠٢١ من كلية لندن للاقتصاد، لتوثيق تجربة جمهورية مصر العربية الرائدة في تدشين إطار مؤسسي للدبلوماسية الاقتصادية للدفع بآليات التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعمل على سرد المنهجيات المختلفة لمطابقة المشروعات الممولة من شركاء التنمية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وعرض هيكل حوكمة التعاون الإنمائي في مصر.
