وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والنقابة العامة لأطباء مصر، بهدف توفير التمويل اللازم لمشروعات الرعاية الصحية الصغيرة والمتوسطة، وذلك خلال فعاليات المنتدى السنوي للهيئة تحت عنوان “الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق تغطية صحية شاملة ومستدامة”.
حضر التوقيع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، ومحمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ويحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والدكتور أسامة عبد الحي، النقيب العام لأطباء مصر، والدكتور عماد فرج، رئيس مجمعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري.
وأكد محمد الأتربي أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية البنك الأهلي المصري التي تتماشى مع توجهات الدولة لتطوير المنظومة الصحية في مصر. وأضاف أن البنك يهدف إلى دعم وتنمية المشروعات الطبية الصغيرة والمتوسطة، مثل العيادات والمراكز الطبية ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة، وذلك لتمكين هذه المشروعات من الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل وتقديم خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين.
من جانبه، أعرب الدكتور إيهاب أبو عيش عن فخره بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، أكبر المؤسسات المالية في مصر، الذي يعد من أبرز الداعمين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير آليات تمويلية مبتكرة تلبي كافة احتياجات هذه المشروعات في جميع القطاعات الاقتصادية.
وأشار يحيى أبو الفتوح إلى أن هذا التعاون يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز تجربة المواطن من خلال توفير خدمة طبية متميزة تلبي احتياجات كافة فئات المجتمع. وأكد على حرص البنك الأهلي المصري على التوسع في تطوير المنظومة الصحية في مصر ودعمه المستمر للقطاع الصحي بهدف تقليل قوائم الانتظار وتقديم خدمات طبية متميزة.
وأضاف أبو الفتوح أنه سيتم تقديم مجموعة من الخدمات المصرفية لكل من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والنقابة العامة لأطباء مصر، مثل تحويل مرتبات العاملين وتوفير بطاقات ائتمان لتسهيل المعاملات المالية.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور عماد فرج أن البروتوكول يهدف إلى دعم المنشآت الطبية الصغيرة والمتوسطة مثل العيادات الخاصة، والمراكز الطبية التخصصية، ومراكز الأشعة، ومعامل التحاليل، والمستشفيات، من خلال توفير التمويل اللازم لشراء المعدات والأجهزة الطبية، وكذلك تجهيز المنشآت الصحية لرفع كفاءتها وتيسير انضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل. كما يهدف البروتوكول إلى مساعدة الأطباء في تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لهذه المشروعات الطبية.
