البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.. عقد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا مساء اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة مع أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. تم خلال الاجتماع استعراض الفرص الممكنة لدعم الأنشطة الاقتصادية المتنوعة، خاصةً في دعم القطاع الخاص في مصر، وتعزيز الابتكار وتحفيز الأنشطة الاقتصادية.
تمويلات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
وأكد مدبولي على الدور الحيوي الذي لعبته التمويلات التي قدمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للقطاع الخاص في تحفيز الأنشطة الاقتصادية في مصر وتعزيز مجالات الابتكار. كما أثنى على الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري في وجه التحديات الجيوسياسية والأحداث العالمية.
من جهتهم، أعرب مسؤولو البنك عن تقديرهم للجهود التي بذلتها الحكومة المصرية على مدى السنوات الماضية للمحافظة على صلابة الاقتصاد المصري. وأكدوا التزامهم بدعم مصر على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، نظرًا لأهمية مصر كواحدة من الدول المؤثرة في المنطقة وتوقعاتها المستقبلية الواعدة.
تم خلال الاجتماع استعراض الفرص المتاحة لدعم القطاعات المختلفة، خاصةً في مجال الهيدروجين الأخضر ومكافحة التغيرات المناخية. وأعرب مدبولي عن تطلع مصر لتحقيق الريادة في مجال الهيدروجين الأخضر، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص سيكون له الأولوية في مشروعات الهيدروجين الأخضر، بينما ستقوم الدولة بالدور التنظيمي والتشريعي.
وفي نهاية الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للدعم الذي قدمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الماضي وأعرب عن تطلعه للاستمرار في التعاون المشترك ودعم مصر في الحصول على استضافة اجتماعات محافظي البنك في عام 2027. وشدد على أهمية دور البنك في دعم التحول الأخضر وتعزيز الاستدامة في مصر.
تحدث مدبولي أيضًا عن الجهود التي بذلتها الحكومة للمحافظة على استقرار الوضع الاقتصادي في مصر في ظل التحديات العالمية والجيوسياسية. وأشار إلى ثقة المؤسسات الدولية والاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى الصفقة الأخيرة مع الجانب الإماراتي بشأن مشروع رأس
وأعربت كاثرين تك، مدير أسواق (أستراليا وكوريا ونيوزيلندا ومصر) لدى البنك، عن تقديرها لهذه الزيارة التي تقوم بها إلى مصر برفقة عدد من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالبنك، ذما أكدت حرص البنك على استمرار تقديم الدعم اللازم لمصر في مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين.
وأعربت عن تقديرها للجهود التي بذلتها الحكومة المصرية على حتى الآن للحفاظ على صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات التي تواجهه.
وأشادت المفاوضات التي تجريها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، وقالت إنه في حال التوصل إلى اتفاق مع الصندوق سيكون هذا بمثابة أمر إيجابي للغاية للاقتصاد المصري، مشيدة في الإطار نفسه، بالصفقة التي توصلت مصر بشأنها إلى اتفاق مع الجانب الإماراتي لتطوير مشروع رأس الحكمة.
وفي غضون ذلك، قال جوس ليوناردو، مسئول دول الاتحاد الأوروبي بالبنك، “إن مصر حقًا هي شريك استراتيجي مهم بالنسبة لنا، ونحن حريصون على دعم مصر على المستوى الاقتصادي وكذا فيما تواجهه من تحديات جيوسياسية، لا سيما وأن هذا البلد أحد أهم البلدان المؤثرة في المنطقة، ولديه مستقبل واعد.
وأكد ليوناردو أيضًا أهمية المفاوضات الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولي، معربًا عن أمله في التوصل إلى اتفاق بين الجانبين في القريب العاجل.
