دعـم المواد الغذائية.. أشاد البنك الدولي، بجهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج دعـم المواد الغذائية في مصر، مؤكدًا أن برنامج دعـم المواد الغذائية في مصر يعد أكبر برنامج للمساعدات الاجتماعية في البلاد وأكبر برنامج لدعـم المواد الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
دعم المواد الغذائية
وذكر البنك الدولي في تقرير صادر عنه، أن البرنامج يقدم الخبز البلدي المدعوم إلى 72 مليون شخص وبطاقات التموين الغذائي لأكثر من 64 مليون شخص؛ ويحصل أكثر من 90% من السكان على نوع من دعـم المواد الغذائية.
وتابع البنك الدولي، أن معظم الإنفاق على المساعدات الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا يتوجه إلى دعم المواد الغذائية، وليس إلى التحويلات النقدية للفقراء، مشيرًا إلى أن التحويلات النقدية هي الأداة الرئيسية للمساعدات الاجتماعية في جيبوتي والعراق والمغرب والأردن، في حين أن دعم المواد الغذائية العام أو شبه العام في تونس ومصر ولبنان هو برنامج المساعدات الاجتماعية الرئيسي.
ويعد الدعم العام للمواد الغذائية أقل فعالية بشكل كبير من حيث التكلفة مقارنة بالتحويلات النقدية للفقراء، فغالباً ما يكون دعم المواد الغذائية العام غير كاف لتلبية احتياجات الفقراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلا أنه عادة ما يؤثر بشكل كبير على الفقر من خلال تغطية جميع الفقراء والفئات الهشة تقريباً.
فعلى سبيل المثال، يؤثر برنامج دعم المواد الغذائية في مصر بشكل أكبر على المحتاجين للمساعدة من أي برنامج آخر للمساعدات الاجتماعية، بما في ذلك برنامج تكافل وكرامة لكن فعالية التكلفة لدعم المواد الغذائية أقل بكثير من برنامج تكافل وكرامة – وهو البرنامج الأكثر فعالية من حيث التكلفة – لأن دعم المواد الغذائية مكلف أكثر من برنامج تكافل وكرامة، ويذهب الكثير من المنافع إلى الأسر المعيشية غير الفقيرة وغير الهشة.
وفي الأردن، يعد برنامج تكافل البند الأكثر فعالية من حيث إعادة التوزيع في موازنة الأردن، بل إن تأثيره على الفقر أكبر من تعويض دعم الخبز (المتوقف الآن) لأنه على الرغم من أن هذا الأخير وصل إلى 80% من السكان، فإن قيمة المنافع كانت ضئيلة. وتتشابه هذه النتائج من حيث التكلفة في المغرب وتونس.
