البنك الدولي: التدابير التعويضية التي أعلنتها الحكومة المصرية ستُخفف من الزيادة في معدل الفقر

أكدت دراسة للبنك الدولي أن التدابير التعويضية التي أعلنتها الحكومة المصرية في مارس 2022، وما بعدها ستُخفِّف جزئياً من الزيادة في معدل الفقر بنحو 0.4 نقطة مئوية، بخلاف دول أخرى ستتأثر بتداعيات الأزمات الناتجة عن الحرب الأوكرانية الروسية.

وقال البنك في دراسة له نشرها اليو الجمعة: خلص تحليل انعكاسات التضخم بين فبراير ومارس 2022 إلى أن زيادة معدل التضخم نتيجة لارتفاع أسعار الخبز والحبوب في من المرجح أن تؤدي إلى زيادة قصيرة الأجل في معدل الفقر لتتراوح من نقطتين إلى 3.8 نقاط مئوية، مشيرة ألى أن حصة المواد الغذائية تمثل 33% من نسبة مؤشرات اسعار المستهلكين في حسابات التضخم، و30% من الموازنة.

واشارت إلى أن معدل التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وصل إلى 14.8% في 2021 مرتفعاً بدرجة كبيرة عن المتوسط البالغ 7.3% بين عامي 2000 و2018، وذلك وفقاً لما أظهرته تقارير صندوق النقد الدولي الصادرة في عام 2022،  كما تشهد بعض بلدان المنطقة معدلات تضخم مرتفعة بدرجة تثير القلق مثل إيران (43%)، ولبنان (154%)، واليمن (30%) وذلك وفقاً لأحدث البيانات.

واشارت الدراسة إلى أن أوكرانيا وروسيا تقوم بتوريد مجموعة متنوعة من السلع الأساسية إلى الاقتصاد العالمي ومنها المنتجات الغذائية مثل القمح والذرة والبذور الزيتية، ومنتجات الطاقة، بالإضافة إلى الأسمدة اللازمة للإنتاج الزراعي ، ومن بين الآثار الأخرى على الاقتصاد العالمي أن الحرب في أوكرانيا قادت إلى تفاقم الضغوط التضخمية القائمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي نشأت عن موجات الجفاف وانتشار الصراعات والمعضلات الأخرى. وأصابت الحرب واردات المواد الغذائية الأساسية بالشلل في بعض البلدان، كما تسبَّبت في قفزات عامة للأسعار، لا سيما أسعار المواد الغذائية.

ولفتت إلى أنه ووفقا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، يعتمد ما يقرب من 50 بلداً على أوكرانيا وروسيا في الحصول على 30% على الأقل من وارداتها من القمح من بينها مصر وليبيا وجيبوتي واليمن ولبنان وتونس من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتبلغ حصة المواد الغذائية من الموازنة أكثر من 30% في جيبوتي والجزائر والمغرب ومصر، وينطبق هذا على ميزانيات الأسر الأشد فقراً في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقياوقد تنشأ أيضاً آثار غير مباشرة على الاستهلاك جراء زيادة أسعار السلع أو المواد الأولية مثل منتجات الطاقة والوقود الذي يستخدم في السلع النهائية التي تستهلكها الأسر.