أشار تقرير حديث صادر عن البنك الدولي إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ مجموعة من التدابير لمواجهة تغير المناخ. ففي مايو 2022، أطلقت البلاد أول استراتيجية وطنية لتغير المناخ حتى عام 2050، والتي تضمنت مشروعات ذات أولوية من المقرر إنجازها بحلول عام 2030.
كما أضاف التقرير أنه في إطار التحديث الثاني لمساهمة مصر الوطنية في جهود مكافحة تغير المناخ، تم وضع أهداف طموحة لخفض الانبعاثات في قطاع الكهرباء، تستهدف الوصول إلى 42% من مصادر الطاقة المتجددة في مزيج توليد الكهرباء بحلول عام 2030، وهو هدف كان قد تم تحديده سابقاً لعام 2035.
وذكر التقرير أن هناك فوائد عديدة للعمل المناخي في مصر، أبرزها الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة والممارسات المستدامة لتعزيز التنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة، وتحفيز الابتكار.
البنك الدولي : العمل المناخي يجذب الاستثمارات ويخلق فرص العمل
وأكد التقرير أن مصر قادرة على تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ من خلال العمل المناخي، وتحويل مدنها إلى مراكز قادرة على مواجهة آثار تغير المناخ، مما يسهم في جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
حيث إن العمل المناخي الفعال والمستدام سيمكن مصر من تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتوزيعها، وتقليل تأثيرات تغير المناخ على المواطنين والشركات والمؤسسات الاقتصادية، بالإضافة إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية.
وقد أشار التقرير إلى أن التقديرات تشير إلى أن مصر قد تواجه خسارة في إجمالي الناتج المحلي تصل إلى 62% بحلول عام 2060 إذا لم تُبذل جهود مستدامة لمواجهة تحديات تغير المناخ. على سبيل المثال، بلغت تكلفة تلوث الهواء على الصحة وحدها حوالي 1.4% من إجمالي الناتج المحلي لمصر في عام 2017، وفقًا للتقديرات.
