اختتم البنك الزراعي المصري الربع الثالث من العام 2024 محققًا نموًا ملحوظًا في حجم القروض الموجهة لتمويل الأنشطة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. ويأتي ذلك في إطار حرص البنك على تحفيز القطاعات الإنتاجية المختلفة، بهدف خلق صناعة وطنية قادرة على المنافسة في كافة المجالات، مما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني.
وحسب مؤشرات نتائج أعمال البنك الزراعي المصري خلال الربع الثالث من العام الجاري، بلغ حجم التمويل الموجه للشركات الصغيرة نحو 5.8 مليار جنيه استفادت منه 5958 شركة صغيرة. كما بلغ حجم التمويل الموجه للشركات المتوسطة نحو 5.9 مليار جنيه، لصالح 157 شركة. بالإضافة إلى ذلك، تم تمويل 426 ألف نشاط متناهي الصغر (شركات وأفراد) بحجم تمويلات بلغ نحو 34 مليار جنيه.
هذه النتائج تؤكد حرص البنك على أن يكون أحد أكبر البنوك الداعمة والممولة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، نظرًا لأهمية هذا القطاع في تحفيز الاقتصاد الوطني. وتلعب هذه المشروعات دورًا محوريًا باعتبارها المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني، بفضل قدرتها على تعزيز معدلات التشغيل، نشر ثقافة ريادة الأعمال، توفير فرص عمل جديدة، مواجهة مشكلة البطالة، وتمكين المرأة بطرق مبتكرة لتحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة.
وقد شهد دور البنك في تمويل المشروعات الكبرى تطورًا ملحوظًا، حيث ارتفع عدد الشركات الكبرى العاملة في القطاعين الزراعي والصناعي من 154 شركة بنهاية سبتمبر 2023، بحجم تمويلات بلغت 14.8 مليار جنيه، إلى 203 شركة بنهاية سبتمبر 2024، بحجم تمويلات بلغ نحو 20.7 مليار جنيه. من بين هذه التمويلات، تم ضخ نحو 895 مليون جنيه في قروض مشتركة بالتعاون مع بنوك أخرى، لتمويل نحو 12 شركة كبرى في قطاعات متعددة. يأتي هذا في إطار سعي البنك لتمويل القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية ودعم الشركات الكبرى، مما يسهم في تعزيز الاستثمار في القطاعين الزراعي والصناعي، بالإضافة إلى توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتحسين مستوى دخل فئات واسعة من المواطنين في كافة المحافظات.
كما نجح البنك خلال الربع الثالث من 2024 في تنويع محفظة القروض، شاملة التوسع في إقراض الأنشطة والمشروعات الصناعية والتجارية والخدمية، إلى جانب دوره الرئيسي كأحد أكبر البنوك المتخصصة في تمويل القطاع الزراعي والأنشطة والصناعات المرتبطة به. ويعكس هذا التنوع الاستراتيجي للبنك في تقديم كافة الخدمات المصرفية والتمويلية بأعلى مستويات الجودة، مما يجعله منافسًا قويًا في السوق المصرفية وقادرًا على تلبية احتياجات عملائه المتنوعة.
وفي إطار جهوده لدعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير العملات الأجنبية وتشجيع التجارة الخارجية والتصدير، قام البنك بتكثيف جهوده لتسهيل إجراءات فتح الاعتمادات المستندية ومستندات رسوم التحصيل. وبلغ إجمالي ما تم تدبيره من عملات أجنبية خلال الفترة من يناير 2024 وحتى سبتمبر 2024 نحو 125 مليون دولار. كما ساهمت آلية مرونة تسعير العملات الأجنبية في حصول البنك على تنازلات للعملة الأجنبية بلغت نحو 127.6 مليون دولار خلال نفس الفترة.
