سعر صرف الجنيه.. فى اجتماع لجنة السياسة النقدية الاستثنائي اليوم، تم اتخاذ قرارات هامة تهدف إلى التصدي للتحديات الاقتصادية المعاصرة في مصر. وفي هذا السياق، قررت اللجنة رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25%، 28.25%، و27.75%، على التوالي. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بنفس المقدار ليصل إلى 27.75%.
سعر صرف الجنيه
تأتي هذه القرارات في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة، تم تنسيقها بين اللجنة والحكومة المصرية، بالإضافة إلى الدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف. يهدف القرار إلى التسريع في تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال الحد من معدلات التضخم وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.
تؤكد اللجنة على أهمية مراقبة توقعات التضخم وضرورة رفع الأسعار العائدية لتحقيق معدلات العائد الحقيقية الموجبة. يعين البنك المركزي خطر تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير نتيجة تشديد السياسة النقدية، مع التنبيه إلى أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطرًا أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص.
تسلط القرارات الضوء على أهمية تحقيق استقرار الأسعار، ويتوقع أن يسهم التخلص من السوق الموازية للصرف الأجنبي في تقليل التوقعات التضخمية والتحكم في التضخم. كما تشير اللجنة إلى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساهم في تقييد الأوضاع النقدية بما يتناسب مع هدف خفض معدلات التضخم.
وعلى الرغم من أن القرارات تحتاج إلى وقت لتأثيرها على الاقتصاد، ستستمر اللجنة في تقييم التوازن بين المخاطر بهدف السيطرة على توقعات التضخم. ويعكف البنك المركزي على تحقيق استقرار الأسعار لتعزيز مناخ الاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص، ويتعهد بمتابعة جميع التطورات الاقتصادية واستخدام الأدوات المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط.
