قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في ختام اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي.
ويعتبر هذا القرار أول اجتماع للبنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في عام 2025.
يستخدم البنك المركزي أداة سعر الفائدة كوسيلة للتحكم في التضخم، الذي يعني ارتفاع أسعار السلع والخدمات، من خلال خفض سعر الفائدة عند تراجع التضخم أو زيادة سعر الفائدة عند ارتفاع معدل زيادة الأسعار.
في اجتماعها الاستثنائي الذي عُقد في 6 مارس الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية رفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بنفس المقدار ليصل إلى 27.75%.
