قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزى المصري في اجتماعها اليوم الإبقاء على أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويعكس هذا القرار آخر المستجدات والتوقعات على الصعيدين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة.
وبحسب البيان، على المستوى العالمي، ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي اتبعتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في تقليص التضخم عالمياً، مما دفع بعض البنك المركزى إلى خفض أسعار العائد تدريجياً مع الحفاظ على الاتجاه النزولي للتضخم للوصول إلى المستويات المستهدفة.
ورغم استقرار معدل النمو الاقتصادي إلى حد كبير، إلا أن آفاقه لا تزال تواجه بعض المخاطر، بما في ذلك تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية. وعلى الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة.
أسباب البنك المركزى لتثبيت أسعار الفائدة
على الصعيد المحلي، تشير المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بوتيرة أسرع من 2.4% التي تم تسجيلها في الربع الثاني من نفس العام.
وتتوقع التقديرات الاقتصادية للربع الرابع من عام 2024 استمرار الاتجاه الإيجابي، رغم أنه لم يصل بعد إلى ذروته، مما يعزز الاتجاه النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يشهد تعافياً بحلول السنة المالية 2024/2025.
أما بالنسبة لمعدل البطالة، فقد ارتفع بشكل طفيف إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 6.5% في الربع الثاني من نفس العام، حيث لم تتناسب وتيرة خلق فرص العمل مع معدلات نمو الوافدين إلى سوق العمل.
وبقي التضخم السنوي العام مستقراً إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، حيث سجل 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية التي تخضع للتسعير الإداري، مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية.
ويتوافق هذا مع انخفاض طفيف في التضخم الأساسي السنوي إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقارنة بـ 25.0% في سبتمبر 2024، بالإضافة إلى تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، الذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى مستوى له.
