أكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، أن الحكومة تهدف في المرحلة المقبلة إلى دعم نمو الاقتصاد ورفع معدلات التوظيف، حيث ينضم ما بين 800 ألف إلى مليون مواطن إلى سوق العمل سنويًا.
مؤتمر البنك المركزي
وأضاف أبو النجا خلال مؤتمر صحفي أن الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة، من خلال الإجراءات التي سيتم اتخاذها.
وأكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، حيث يستمر في جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم. يُعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي بعد إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وفي إجراءات استثنائية، قررت لجنة السياسة النقدية رفع سعري عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على التوالي. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بمقدار 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
