أبقى البنك المركزي البرازيلي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 10.5%، الأربعاء، منهياً بذلك سلسلة من سبع تخفيضات متتالية منذ أغسطس من العام الماضي.
قرارات البنك المركزي البرازيلي على الاقتصاد والسياسة
يعد هذا القرار بمثابة أنباء سيئة للرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي كان يدفع منذ توليه السلطة نحو خفض أعمق لأسعار الفائدة لتعزيز النمو الاقتصادي.
وقال البنك المركزي إن قراره، الذي جاء بالإجماع، أملته «نظرة عالمية مشوبة بعدم اليقين وأخرى محلية تتسم بالمرونة في النشاط الاقتصادي، ما يرفع توقعات التضخم» ويتطلب مقاربة «أكثر حذراً».
تاريخ من التضخم وسياسة التشدد النقدي
اتبعت البرازيل، التي عانت تاريخيًا من التضخم المفرط، إحدى أكثر سياسات التشدد النقدي حدة في العالم، حيث فرضت فوائد مرتفعة لتخفيف الإقراض. جاء ذلك خاصة بعد تفشي وباء «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار عالميًا.
تخفيضات الفائدة السابقة
بدأت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي البرازيلي سلسلة تخفيضات تدريجية على أسعار الفائدة منذ أغسطس الماضي. لكن الرئيس لولا يعتقد أن هذه الخطوات كان يجب أن تكون أكثر وضوحًا.
بعد ست تخفيضات متتالية بنصف نقطة مئوية، تم خفض سعر الفائدة ربع نقطة ليصل إلى 10.5% في مايو. أشار البنك المركزي إلى أنه قد ينهي قريبًا هذه السياسة، محذرًا من ارتفاع الأسعار.
التضخم والاقتصاد في البرازيل
يعد سعر الفائدة القياسي في البرازيل من بين أعلى المعدلات في العالم. ارتفع التضخم السنوي في أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية إلى 3.93% في مايو، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بعد فيضانات ولاية ريو غراندي دو سول التي خلفت أكثر من 170 قتيلاً وشردت نحو 600 ألف شخص.
في الربع الأول من عام 2024، نما اقتصاد البرازيل بنسبة 0.8%، وهو انتعاش عززه إنفاق المستهلكين. رأى محللون أن هذا قد يضع البنك المركزي في حالة تأهب بشأن التضخم.
تصريحات الرئيس لولا
يزعم الرئيس لولا أنه لا يوجد سبب لأن يكون سعر الفائدة مرتفعًا كما هو عليه. وقال في مقابلة مع إذاعة «سي بي إن» هذا الأسبوع: «توجد لدينا مشكلة واحدة فقط في هذا البلد: سلوك البنك المركزي».
