ان قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 ينص على أن الهدف الرئيسي للبنك المركزي وهو سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار سياسة الاقتصاد الكلي للدولة.
وتتمثل الأهداف الرئيسية للسياسة النقدية في تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار وتحقيق مستويات نمو مرتفعة والحفاظ على استقرار العملة وتحقيق أكبر قدر من الاحتياطات الأجنبية وجعل الصادرات والواردات في حالة توازن.
ويتمثل العبء الواقع على كاهل محافظ البنك المركزي المصري بتوفير قرض صندوق النقد الدولي والذي يضعة تحت ضغوط عدة منها: تحرير سعر الصرف المحلي،
والسيطرة على إستخدام أحد أدوات المركزي الأساسية والتي تتمثل في السياسة الإنتقائية للقروض التي بموجبها يوجهه الدعم للقطاعات الأكثر تضرراً والقطاعات التي يستهدف مزيداً من نموها،
خاصة في ظل ارتفاع معدلات الفائدة لكبح جماح التضخم المستورد الذي شهده العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
ويلجأ المركزي لعمليات السوق المفتوح للتأثير على حجم الكتلة النقدية مثل (سحب 100 مليار جنية من فائض السيوله لدى البنوك في العطاء الإسبوعي لودائع السوق المفتوحة)،
ويتوقف ذلك على حجم الطلب على محفظة الأوراق المالية ودرجة تطور سوق السندات وأذون الخزانة والذي يؤثر على الطلب على الأسهم وبالتالي القيمة السوقية لرأس المال.
لذا كان التكامل والتنسيق بين سوق النقد وسوق رأس المال لزاماً لتخطي التقلبات الناجمة من الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
ان تطوير سوق المال المصري وبالأخص في الوقت الحالي يساعد بشكل فعال في زيادة عمق السوق و إجتذاب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة التي تتخارج في الوقت نظراً لصغر حجم السوق وضعف أدواته.
ما هي المقترحات والافكار للحد من ازمة نقص الدولار؟
يستطيع سوق المال المصري توفير السيولة التي تٌعد المشكلة الرئيسية للدولة المصرية والعقبة الأكبر أمام المركزي المصري متمثله في توفير عملة التبادل التجارية (الدولار)، وذلك عن طريق قنوات عدة تتمثل أهمها في التالي:
– طرح سندات دولارية وصكوك لتمويل الشركات المقيدة في سوق رأس المال المصري والتي تعتمد في نشاطها الرئيسي على استيراد مستلزمات الانتاج لإستكمال عملية التشغيل، وتطوير سوق السندات الخاصة بفتح منصات تداول في البورصة المصرية وتعديل مايلزم تعديله من القوانين المشرعة واللوائح التنفيذية وكذلك لائحة إصدار السندات لهذة الشركات.
– زيادة رؤوس الأموال بالعملة الأجنبية للشركات المقيدة حالة تماشي ذلك مع الخطط المستقبلية وأهداف الشركة ونشاطها الرئيسي وبالتالي تعديل مايلزم تعديله.
– فتح باب مساهمة العرب متمثلة في المؤسسات المالية وبنوك الاستثمار العربية في توفيق الأوضاع الخاص بشركات الوساطة المالية المصرية وجميع الشركات التي تندرج تحت هذا القرار، استهدافاً للفوائض المالية على الشكل الأمثل، بدلاً من إستهدافها الإستحواذ على الشركات المقيدة بالقيم السوقية مما يُعد إهدر للمال العام.
– تنشيط سوق المال عن طريق طرح آليات تمويل مستحدثة مربوطة بالمستوى العام للأسعار تزيد أو تقل قيمتها عند السداد بمقدار زيادة الأسعار عن طريق السلم المتحرك أو دفع قيمة القرض بعملة أجنبية أو مقيمه بالذهب، ويتم من خلالها حشد التمويل اللازم للبنية التحتية للدولة في مجال النقل الأخضر ومشاريع الطاقة النظيفة والتغيرات المناخية وقد يعمل ذلك على جذب المستثمرين الأجانب. وكذلك المحليين حالة إضافة الإعفاءات الضريبية وقبولها بديلاً عن المديونيات الحكومية.
– تفعيل فوري لسوق السلع الحالي والآجل في مصر مما يساعد على ضبط حركة الأسعار محلياً واستقرار المستوى العام للأسعار عند مستويات مقبولة ومستدامة، وبالتالي خفض معدلات التضخم تدريجياً.
– طرح شركات عملاقة في قطاعات واعدة ذات جدوى اقتصادية مع توقع تدفق أرباح مستقبلية مثل (العاصمة الإدارية – المتحدة للخدمات الإعلامية) يجعل سوق المال المصري قبلة المستثمرين ومورد هام للعملة الأجنبية.
بقلم/دكتورة رانيا الجندي
خبيرة أسواق المال
