كشف مصدر رفيع المستوى في البنك المركزي المصري أن معدل التضخم شهد تباطأ ليصل إلى أدنى مستوى له منذ فبراير 2023، مسجلًا 27.5% في يونيو 2024، بفضل قرارات توحيد سعر الصرف والسياسات النقدية الجريئة. هذا الانخفاض الملحوظ يأتي نتيجة للتأثير التراكمي للتقييد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، مع توقعات بمزيد من الانخفاض في النصف الأول من عام 2025.
وأشار المصدر إلى نمو تدفقات النقد الأجنبي في السوق المحلية بنسبة 200%، مدفوعة بزيادة تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 106% مقارنة بفترة ما قبل توحيد سعر الصرف. وأوضح أن هذا النمو ساعد في القضاء على عجز الأصول الأجنبية للبنك المركزي، محققًا فائضًا قدره 10.3 مليار دولار في يونيو 2024 مقارنة بعجز قدره 11.4 مليار دولار في يناير 2024. كما تحسن صافي الأصول الأجنبية للبنوك إلى 4.6 مليار دولار في مايو 2024، بعد أن كان سالب 17.6 مليار دولار.
وأكد المصدر أن فائض الأصول الأجنبية يعزز قدرة الجهاز المصرفي على تلبية الطلب على العملة من جانب المستثمرين والعملاء. كما كشف عن تراجع كبير في رصيد المديونية الخارجية، ليصل إلى 153.86 مليار دولار أمريكي في نهاية مايو 2024، مقابل 168.03 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2023، بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار بنسبة 8.43%. هذا الانخفاض يعد الأكبر في تاريخ المديونية الخارجية.
