كشفت مصادر مصرفية أن البنك المركزي المصري يتابع كافة التطورات الخاصة بشركة كابيتر بعد توارد أنباء عن هروب الأخوين أحمد نوح الرئيس التنفيذي للشركة ، ومحمود نوح الرئيس التنفيذي للعمليات بعد حصولهم على جولة تمويلية بلغت 33 مليار دولار .
وكان قد أعلن مجلس إدارة الشركة القابضة لشركة كابيتر المتخصصة في مجال التجارة الالكترونية وخدمة التجار – أنه اعتبارًا من 6 سبتمبر، تم عزل محمود نوح وأحمد نوح من مناصبهم التنفيذية كرئيس تنفيذي للشركة ورئيس تنفيذي للعمليات بقرار يسري مفعوله فوراً، وفقا لبيان صادر عن أعضاء المجلس.
وقال البيان أن هذا الإجراء جاء عقب عدم وفاء محمود وأحمد نوح كشركاء مؤسسين للشركة بالتزاماتهم وواجباتهم التنفيذية تجاه الشركة خلال الأسبوع الماضي وعدم الحضور أمام ممثلي مجلس الإدارة والمساهمين والمستثمرين خلال زياراتهم المتكررة لمقر الشركة لإتمام إجراءات الفحص النافي للجهالة لعملية دمج محتملة للشركة مع كيان آخر.
وأعلن مجلس الإدارة عن تعيين ماجد الغزولي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لشركة كابيتر، كرئيس تنفيذي مؤقت وذلك حتى حضور محمود وأحمد نوح فعليًا وشخصيًا للاجتماع مع مجلس الإدارة والمساهمين والمستثمرين، وتهدئة المخاوف بين الموظفين والموردين والدائنين وأصحاب المصلحة، بينما تعمل القيادة على إدارة العمليات ومواصلة المحادثات مع الكيان المخطط له الاندماج مع الشركة، والذي لايزال يبدي اهتمامًا بأصول كابيتر.
