سجل متوسط الفائدة على آخر عطائين لأذون الخزانة لوزارة المالية الاثنين الماضي، بآجال 91 و273 يوما، ما يتراوح بين 26.5% و26.6%.
طرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، الاثنين الماضي، عطائي أذون خزانة، الأول بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 91 يوما، والعطاء الثاني بقيمة 20 مليار جنيه لأجل 273 يوما، بينما تم طرح عطاء سندات بقيمة ملياري جنيه لأجل عامين.
في وقت سابق، كشفت وزارة المالية عن استهدافها طرح 6 عطاءات لأذون وسندات خزانة بقيمة 143 مليار جنيه في الأسبوع الثالث من يوليو 2024. تضمنت هذه الطروحات 4 عطاءات أذون بقيمة 135 مليار جنيه، وعطائي سندات بقيمة 8 مليارات جنيه.
وأشارت بحوث اتش سي للأوراق المالية والاستثمار إلى توقعاتها بارتفاع معدلات الفائدة المطلوبة من المستثمرين في أذون الخزانة لأجل 12 شهرًا إلى مستوى 36.1%. تتوافق هذه النسبة إلى حد كبير مع نسبة الحد الأقصى للفوائد التي تطلبها البنوك في عطاءات أذون الخزانة، مما يعكس سعر فائدة حقيقي إيجابي قدره 7.9% مقارنة بسعر فائدة حقيقي سلبي قدره 0.6% حاليًا، بالنسبة لآخر طرح لأذون الخزانة لمدة عام. يأتي ذلك بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين، واستنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 22.8%.
يتم طرح عطاءات الأذون يومي الأحد والخميس، بينما يتم طرح عطاءات السندات يوم الاثنين من كل أسبوع. تعتبر البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة في سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
تُطرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكًا يشاركون في نظام “المتعاملون الرئيسيون” في السوق الأولية، وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها في السوق الثانوية للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.
تعمل الحكومة على تحسين إدارة الدين وتقليل المخاطر المتعلقة بإعادة التمويل من خلال خفض عجز الموازنة، عبر تنمية موارد الدولة وترشيد الإنفاق، مع الحفاظ على تحقيق فائض أولي متزايد. تسعى الحكومة أيضًا لتسجيل معدلات نمو مرتفعة وتوجيه نصف إيرادات برنامج الطروحات لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها بشكل مباشر، وتقليل معدلات زيادة مدفوعات الفوائد من خلال اتباع سياسة تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية.
الكلمات المفتاحية: البنك المركزي المصري، أذون الخزانة، سندات الخزانة، وزارة المالية، عجز الموازنة، الفائدة، التضخم، الاقتصاد المصري، إدارة الدين، التمويل، الاستثمار.
