استضاف البنك المركزي الاجتماع الأول للجنة الاستقرار المالي الإفريقي، الذي استمر لمدة ثلاثة أيام من 9 إلى 11 ديسمبر 2024. يأتي هذا الحدث في إطار التوجهات الرئاسية لتعزيز التعاون والتكامل بين مصر وإفريقيا، وتحت رعاية حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري.
افتتح طارق الخولي، نائب المحافظ، فعاليات الاجتماع بالنيابة عن محافظ البنك المركزي، بمشاركة محمود وائيش، رئيس لجنة الاستقرار المالي الإفريقي وممثل بنك موريشيوس المركزي، والدكتور جولاسي أولوفادي، السكرتير التنفيذي لجمعية البنوك المركزية الإفريقية، بالإضافة إلى عدد من ممثلي البنوك المركزية الإفريقية وممثلي قطاعي مراقبة المخاطر الكلية والتعاون الإفريقي بالبنك المركزي المصري.
البنك المركزي يدعو إلى اعتماد صوت موحد لتحقيق الاستقرار المالي في القارة
وفي كلمته الافتتاحية، أكد طارق الخولي أن “اجتماع الدول الإفريقية في إطار لجنة واحدة يمثل أساسًا يمكن البناء عليه لإرساء نظام مالي إفريقي أكثر استقرارًا وتناغمًا، يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام”.
وأشار إلى أن التحديات التي تواجهها دول القارة في السنوات الأخيرة تجعل من الضروري تعزيز الاستقرار المالي على مستوى القارة، من خلال تنسيق أطر الاستقرار المالي المعمول بها في الدول المختلفة، مما يمكننا من تمثيل النظام المالي الإفريقي ككيان موحد. كما دعا إلى اعتماد صوت موحد لتحقيق الاستقرار المالي في القارة، والتأكيد على استقرار النظام المالي الإفريقي على الساحة الدولية.
ويكتسب إنشاء لجنة الاستقرار المالي الإفريقي أهمية كبيرة، حيث ستكون هذه اللجنة أول جهة مختصة تصدر تقريرًا عن الاستقرار المالي على مستوى جميع البنوك المركزية الإفريقية. سيتناول التقرير تطور وأداء المؤسسات المالية الإفريقية، ويقدم تحليلًا للمخاطر التي تواجه الأنظمة المالية على المستوى الكلي. كما سيساهم في تطوير الأدوات التحليلية وتفعيل أدوات السياسة الاحترازية الكلية، ويقدم توصيات لاتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة المخاطر المختلفة، ومن ثم تفعيل السياسات الاحترازية الكلية على مستوي الأنظمة المالية في الدول الإفريقية.
من المهم الإشارة إلى أن المحافظ حسن عبد الله قد اقترح إنشاء لجنة للاستقرار المالي خلال الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنوك المركزية الإفريقية، الذي عُقد في 4 سبتمبر 2024 في موريشيوس. يهدف هذا الاقتراح إلى المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي على المستوى القاري من منظور احترازي شامل.
