وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على شروط وقواعد قيد وشطب مكاتب المحاسبة ومراقبي الحسابات في السجل المخصص لذلك. يأتي ذلك في إطار جهود البنك المستمرة لحوكمة القطاع المصرفي والجهات المرخص لها، بهدف ضمان الحفاظ على سلامة الموقف المالي لهذه الجهات.
شروط وقواعد قيد وشطب مكاتب المحاسبة
تتضمن التعليمات الشروط العامة التي يجب أن تلتزم بها مكاتب المحاسبة ومراقبو الحسابات حتى تتم الموافقة على قيدهم في سجل البنك المركزي، مما يتيح للبنوك ومقدمي خدمات الدفع ومشغلي نظم الدفع، وشركات ضمان الائتمان، وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، وشركات تحويل الأموال، وشركات الصرافة الاستعانة بخدماتهم.
وأوضح البنك المركزي أن هذه الشروط تشمل وضع حدود قصوى لعدد سنوات قيام مراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة بمراجعة حسابات البنوك والجهات المرخص لها، وحد أدنى لإعادة تعيينهم، تحقيقًا لمعايير الحوكمة وعدم تعارض المصالح. كما تضمنت القواعد شروطًا إضافية يتعين على مراقبي الحسابات الالتزام بها للسماح لهم بمراقبة حسابات البنوك تحديدًا.
التحديثات وفقًا للقانون الجديد
تأتي التعليمات الجديدة كتحديث للتعليمات الحالية الخاصة بمراقبي الحسابات، وفقًا للمحددات الواردة في القانون رقم 194 لعام 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي. تتسق هذه التحديثات مع المستجدات المرتبطة بأعمال الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي التي تناولها القانون.
مهلة لتوفيق الأوضاع
منح البنك المركزي مهلة لتوفيق الأوضاع لمدة عام من تاريخ صدور هذه التعليمات، لتتيح لمكاتب المحاسبة ومراقبي الحسابات الوقت الكافي للامتثال للشروط والقواعد الجديدة.
يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع المصرفي، وضمان جودة وفعالية الخدمات المقدمة من قبل مكاتب المحاسبة ومراقبي الحسابات المعتمدين من البنك المركزي المصري.
