البنك المركزي يمنع تدبير العملة الأجنبية للسلع الترفيهية

البنك المركزي يمنع تدبير العملة الأجنبية للسلع الترفيهية.. أفادت مصادر مطلعة أن البنك المركزي المصري أصدر تعليمات للبنوك العاملة في السوق بحظر توفير النقد الأجنبي لتمويل استيراد بعض السلع الترفيهية، التي تشمل 13 سلعة مختلفة.

البنك المركزي يمنع تدبير العملة الأجنبية للسلع الترفيهية

وتضم قائمة السلع المحظور استيرادها بناءً على توجيهات البنك المركزي السيارات الجاهزة، الهواتف المحمولة وملحقاتها، المحاصيل الغذائية، البذور، الفواكه الطازجة، الكاكاو، المجوهرات، الخرز، أجهزة التلفاز، الأجهزة الكهربائية الجاهزة، الملابس، ألعاب الأطفال، الإطارات المستعملة وكل ما يلزمها، المفروشات والأثاث، وكذلك المعدات الثقيلة مثل اللوادر والجرافات والرافعات. تجدر الإشارة إلى أن قائمة هذه البضائع كانت قد أرسلت في مارس 2022 بالتزامن مع قرار استخدام خطابات الاعتماد فقط في عمليات الاستيراد.

وأضافت المصادر أن البنوك يتعين عليها الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي على طلبات استيراد السلع غير الأساسية، وغالباً لا تُمنح الموافقة بسبب محدودية توافر العملات الأجنبية في البنوك.

وذكر أحد المسؤولين أن البنك المركزي طلب من البنوك جرد جميع الطلبيات المعلقة للسلع المحظورة استيرادها منذ عام 2022 حتى نهاية عام 2023، وأنه سُمح بشراء العملات الأجنبية لاستخدامها لهذه الطلبيات. وأضاف قائلاً: “لا توجد تعليمات لفتح اعتمادات مستندية لاستيراد البضائع المحظورة خلال العام الحالي، وما سُمح به بعد موافقة البنك المركزي يتعلق بطلبات الاستيراد المقدمة في عامي 2022 و2023”.

وفي سياق تحرير سعر الصرف الذي تم في 6 مارس 2024، أصدر البنك المركزي تعليمات للبنوك بسرعة توفير النقد الأجنبي لاستيراد 17 سلعة متواجدة في الموانئ المصرية، وتشمل الأدوية، المستلزمات الطبية، الأمصال، الأعلاف، والأغذية مثل اللحوم، الدواجن، الأسماك، الحليب المجفف، حليب الأطفال، الشاي، الفول، القمح، العدس، الذرة، السمن، الزيت، البذور، والأسمدة.

وأظهرت أحدث بيانات البنك المركزي المصري تراجع صافي الأصول الخارجية للقطاع المصرفي المصري، بما في ذلك البنك المركزي، بنسبة 26.6% على أساس شهري في أغسطس، لينخفض من نحو 13.261 مليار دولار إلى نحو 9.723 مليار دولار. في يوليو من العام الماضي، تعرضت مصر لضغوط نتيجة لتأجيل صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية، ما أدى إلى دخولها في عجز للمرة الأولى منذ أربعة أشهر بعد أن كانت قد سجلت فائضًا في السابق.

وبحسب أحدث أرقام البنك المركزي، تراجع إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي غير المباشر – المعروف بالأموال الساخنة في الخزائن المحلية – بنحو 800 مليون دولار في يونيو الماضي، ليصل إلى 36.71 مليار دولار مقارنة بـ 37.45 مليار دولار في نهاية مايو من العام الماضي. ويُذكر أن الاستثمار الأجنبي غير المباشر كان قد وصل إلى مستوى قياسي عقب تحرير سعر الصرف في مارس من العام الماضي، قبل أن يبدأ في التراجع تدريجيًا.