أكد البنك المصري لتنمية الصادرات عدم تأثره بالقانون رقم 170 لسنة 2023، الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يلغي القوانين الخاصة لبعض البنوك، على استمرار أنشطته. وأوضح البنك أنه سيعقد مجلس إدارته لبحث التعديلات اللازمة على نظامه الأساسي، تأثيرًا لإلغاء القانون رقم 95 لسنة 1983
بيع حصة من البنك المصري لتنمية الصادرات
وبخصوص موضوع بيع حصة المال العام في رأس مال البنك، أكد البنك أنه لم يتلق أي معلومات تشير إلى ذلك.
ومن جانبه، وبناءً على القانون الجديد، صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على إلغاء بعض القوانين الخاصة ببعض البنوك. وأوضح القانون أنه يلغي قانون إنشاء المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار رقم 1 لسنة 1974، وقانون البنك المصري لتنمية الصادرات رقم 95 لسنة 1983، وقانون تحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري رقم 84 لسنة 2016.
وتجدر الإشارة إلى أن المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار (بنك الاستثمار العربي) والبنك المصري لتنمية الصادرات يُعتبران بنوكًا مرخصة وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.
وشهد البنك المصري لتنمية الصادرات زيادة كبيرة في أرباحه خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغت 1.25 مليار جنيه مقارنةً بـ 621.9 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.
وتزايدت أيضًا صافي الدخل من العائدات خلال نفس الفترة، حيث وصل إلى 2.4 مليار جنيه مقابل 1.25 مليار جنيه في النصف المقارن من عام 2022.
وأعلن البنك المصري لتنمية الصادرات عن نسبة الاكتتاب في المرحلة الثانية من زيادة رأسماله بزيادة قدرها 1523.86%، حيث تم الاكتتاب في 651.78 ألف سهم، وجرى التخصيص على أساس نسبة الأسهم المطلوبة إلى الأسهم المتبقية.
ومن جهة أخرى، ستتضمن عملية الاكتتاب زيادة رأس المال المصدر من 5.6 مليار جنيه إلى 6.6 مليار جنيه، بزيادة مليار جنيه لـ 100 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، بالإضافة إلى مصاريف إصدار بقيمة 10 قروش للسهم.
بالإضافة إلى ذلك، أوضحت هيئة الرقابة المالية أنها لا تمانع مبدئياً من دعوة البنك المصري لتنمية الصادرات للإكتتاب في الأسهم المتبقية من زيادة رأسماله، والتي تبلغ 651.78 ألف سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، إلى جانب مصاريف إصدار قدرها 10 قروش للسهم.
وسيبدأ باب الاكتتاب يوم الأحد 30 يوليو، وتجدر الإشارة إلى أن نسبة تغطية المرحلة الأولى للاكتتاب بلغت 99.34%، حيث تم الاكتتاب في 99.34 مليون سهم من إجمالي 100 مليون سهم.
وفي حالة تجاوز الاكتتاب في الأسهم المتبقية، سيتم تخصيصها على أساس نسبة الأسهم المطلوبة إلى الأسهم المتبقية،
