تعويم الجنيه.. تجربة تعرض مصر لتراجع في أحد أهم مصادر الدولار، وهي تحويلات المصريين في الخارج، خلال الفترة الأخيرة، يبرز أن التراجعات كانت ملحوظة خلال الأشهر الماضية. يقوم أحد الخبراء بتسليط الضوء على أن رفع معدلات الفائدة الدولارية سيؤثر إيجابياً على تحويلات المصريين في الخارج.
تعويم الجنيه
ويعتبر نقل الأموال من المصريين العاملين في الخارج أحد أهم مصادر الدولار الرسمية لمصر. ورغم ذلك، شهدت هذه التحويلات انخفاضاً خلال الفترة الأخيرة، نتيجة لتدهور توافر النقد الأجنبي وتقلب سعر الدولار في السوق الموازية بمستويات أعلى من السعر الرسمي في البنوك والصرافات.
من الجدير بالذكر أن تحويلات المصريين في الخارج تأتي بعد الصادرات في ترتيب مصادر الدولار لمصر، حيث توفر سيولة دولارية أكبر من السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر وقناة السويس.
وتوجد تفسيرات متباينة لتراجع تحويلات المصريين في الخارج خلال الأشهر الماضية. هناك توجه نحو انتظار المصريين في الخارج لتحسن سعر صرف الجنيه المصري قبل القيام بالتحويلات. بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة المعيشة في الخارج كسبب آخر. وتُشير وجهة نظر ثالثة إلى أنه يتم استبدال التحويلات في الخارج قبل دخولها إلى البلاد من خلال تجار السوق السوداء.
الخبراء يشير الى وجود عوامل خارجية تؤثر في هذا السياق. فتعيين حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي جاء في وقت شهد العالم عدة أزمات، منها الحرب الروسية الأوكرانية، مما تسبب في تأثير سلبي على الجنيه المصري وعملات أخرى.
على الرغم من تخفيض سعر صرف الجنيه المصري مرتين سابقتين، وتعرض العملة لتقييم من صندوق النقد الدولي، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا للحد من تأثير ارتفاع التضخم الأساسي البالغ 41% في يوليو الماضي. ورغم ارتفاع فوائد الادخار في البنوك المصرية، فإنها لا تزال أقل مقارنة بالبنوك الأميركية.
تم اقتراح إطلاق شهادات دولارية لتعزيز تدفقات العملة الصعبة وتحسين ميزان المدفوعات. ومن الملحوظ تحسن ميزان المدفوعات خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي المنتهي في يونيو الماضي.
يتوقع الخبراء تحديات مستقبلية، ويعتبرون أن استمرار المحافظ البنك المركزي في المسار الذي بدأه يمكن أن يسهم في استقرار سوق الصرف. كما تُعد خطة الحكومة لتعزيز الحصيلة الدولارية من خلال طرح شركات حكومية في البورصة جزءًا من العوامل الإيجابية.
توقعات بأن البنوك المصرية قد تقوم بإطلاق أوعية ادخارية بفوائد أعلى في حال تخفيض قيمة الجنيه المصري مرة أخرى، ومع ذلك، يبقى ارتفاع معدلات التضخم عاملاً مقلقاً.
أخيراً، يتجلى العديد من الأسباب وراء تراجع التحويلات خلال الفترة الماضية. تشمل ذلك عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد المصري وسعر الصرف، ووجود سوق سوداء للدولار، والفجو
