من المعروف في الاستثمار أنه مع تزايد الأزمات واشتعال التوترات، يصبح الذهب هو الملجأ الآمن الذي يحاول المواطنون اكتنازه للحفاظ على مدخراتهم. وفي ظل الحروب، تكون أسواق المال والبورصات الخاسرة الأكبر. ولكن في الفترة الأخيرة، اختلفت الأمور في مصر.
فكافة بدائل الاستثمار على ارتفاع قياسي ومستمر. فالذهب على ارتفاع قياسي، والدولار على ارتفاعات متوالية وقفزات تاريخية، والعملات المشفرة أيضًا على ارتفاعات قياسية. بل والبورصة على ارتفاعات وقمم تاريخية.
وعلى الرغم من تفاقم الأزمة في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن مؤشرات البورصة المصرية على ارتفاعات تاريخية متوالية ومرشحة بقوة أن تبدأ شهرًا جديدًا من التداول على أعلى مستوى 24000 نقطة. المؤشر الرئيسي ينخفض انخفاضات لحظية ثم يعاود الصعود مرة أخرى، مدعومًا بسوقة قوية من قبل المتعاملين وخاصة المؤسسات والأفراد المصريين للتحوط من مخاوف مراجعة صندوق النقد الدولي واحتمالية التعويم والتي تتسبب في انخفاض القوة الشرائية للنقود.
وحسب مبدأ الربح والخسارة، فهي في مصلحة المتعامل المصري، الذي بدأ تحقيق مكاسب خيالية من البورصة المصرية. وتعتبر هذه المكاسب دعاية إيجابية للبورصة المصرية، مما جعل المتعاملين العرب يبدؤون التركيز في البورصة المصرية حتى أن نسبة تداولاتهم جاوزت 8%. ومن المتوقع المزيد من ارتفاع حصتهم السوقية مع كل ارتفاع لمؤشرات البورصة المصرية.
فالسيولة هي الداعمة لأداء المؤشرات بل وبقائها في المنطقة الخضراء.
بقلم/ حنان رمسيس
خبيرة اسواق المال
