البورصة المصرية ونهوض صعب
بقلم/أيمن فودة
رئيس لجنة سوق المال بالمجلس الأفريقي
رغم تراجع معظم البورصات العالمية و الخليجية خلال تداولات الأسبوع المنقضى .. إلا أن التراجع المستمر لمؤشرات البورصة المصرية هو الغالب على التعاملات دونما فترات صعود مرت بها الأسواق الخارجية
و لم تتجاوب معها بورصتنا الموقرة التى تحتاج للارداة و الرغبة فى الصعود كاسبقية اولى من قبل إدارة المنظومة مع وصول معظم الاسهم المصرية لمستويات سعرية أدنى مما كانت عليه خلال تداولات مؤشرها الرئيسي عند أدنى مستوياته على الاطلاق 3800 نقطة ..
و الذى يتبرأ منه تراجع البورصات الخارجية و ارتفاع التضخم و كورونا و الحرب الروسية الأوكرانية. و كل هذه التداعيات التى اثرت بالفعل على اداء البورصات و لكن هناك العديد من المؤشرات لتلك البورصات و التى حققت قمم تاريخية خلال الفترة الأخيرة
فى ظل كافة التداعيات سالفة الذكر .. إلا أن السوق المصرى يعلم الجميع أنه يعانى الهشاشة و ضعف السيولة و غياب المحفزات مدعومة بالعديد من القرارات التى عادت و لازالت تعود بالسلب على مجريات السوق
و أهمها ضريبة الأرباح الرأسمالية الغير مجدية و التدخل فى آليات العرض و الطلب و فتح الحدود السعرية للاسهم و المؤشرات فى وقت اتسمت فيه البورصة بالهبوط المتتالى .
علاوة على ايقاف اكواد لشهور طويلة عن الشراء مع السماح بالبيع فقط و هو ما زاد من هبوط الأسهم و تبخر أموال صغار المستثمرين .. زد على ذلك إلغاء العمليات مع أى صعود لسهم بنسبة ملحوظة بعد خسائر 80% دونما أى الغاءات ..
و فى ختام تداولات الأسبوع المنقضى خسر المؤشر الرئيسي لـ البورصة المصرية Egx30 أكثر من 369 نقطة بنسبة هبوط 3.34% مسجلا 10678 نقطة بنهاية تداولات الأسبوع مع استمرار مبيعات الاجانب بصورة موسعة
على الاسهم القائدة التى تتداول مضاعف ربحية 4 -. 6 .. مقابل مضاعفات ربحية 15 – 20 فى الأسواق التى تحقق قمم تاريخية جديدة مع تحويل معظم الأحوال الأجنبية الساخنة إليها ..
فيما تراجع المؤشر السبعينى متساوى الأوزان بنسبة 2.18% فاقدا 41 نقطة من رصيده على أساس اسبوعى ليسجل 1832 نقطة مع ختام تداولات الأسبوع ..
و فى نفس السياق فقد خسر رأس المال السوقى للشركات المقيدة بالبورصة 15 مليار جنيه مسجلا 700.095 مليار جنيه بنهاية تداولات الخميس لتبلغ ٨يايره من بداية تداولات العام 65 مليار جنيه
البورصة المصرية
متطلبات السوق
سوق أصبحت أسهمه شديدة الجاذبية تستهدف مستويات عادلة تحقق أعلى نسب ربحية على المدى المتوسط و الطويل و لا ينقصه إلا الإرادة و التى يمكن أن تبدأ بتنفيذ توجيهات الرئيس للحكومة بوضع رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة
و التى لابد و أن تتضمن متطلبات السوق و أهمها إلغاء أى ضرائب على البورصة و العودة لضريبة الدمغة . و تغيير كافة السياسات المنفرة للاستثمار فى البورصة المصرية و السعى للنهوض بسوف المال لاستقبال طروحات جديدة ناجحة
تثرى قطاعات السوق المختلفة و تقضى على تشوه المؤشر الرئيسي ذو السهم الأوحد ليكون أكثر مصداقية فى عكس حركة الاسهم مع تأهيل طروحات جديدة ضخمة للقيد بمؤشر الأسواق الناشئة مورجان ستانلى
الذى تراجع فيه وزن السوق المصرى لأقل من 0.1% مع خروج العديد من الأسهم دون أى قيد جديد لأسهم مصرية
و على رأس قائمة تلك المحفزات انشاء صندوق استثمار مغلق للأسهم المصرية يعمل كصانع سوق لحماية السوق من التقلبات العنيفة و التقاط الاسهم باسعارها المتدنية لدعم السوق من جهة و تحقيق أعلى عائد من جهة أخرى ..
مع عودة هيئة سوق المال التى تعنى بتسويق البورصة المصرية و تهتم بارتفاع مؤشراتها و تجذب لها الاستثمارات و يكون كل اهتمامها الارتقاء بسوق المال و قوة منافسته بين الأسواق الناشئة و عودته بوزن يليق بالسوق المصرى
اقدم أسواق المنطقة فى المؤشرات العالمية و أهمها مورجان ستانلى الذى يجذب الاستثمارات الأجنبية بنفس الوزن النسبى للسوق بالمؤشر
و الذى كان لتراجع وزن مصر فيه أكبر الأثر فى انسحاب النسبة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية منه إلى الأسواق المجاورة الجديدة على المؤشر و الأكبر وزنا به
تابع أحدث الأخبار الخاصة بالأموال والأقتصاد من خلال موقعنا سبيد نيوز Speed News
