البورصة توافق على قيد أسهم شركة إي فاينانس

وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الاثنين، الموافقة على قيد أسهم شركة إى فينانس  للاستثمارات المالية والرقمية برأس مال مصدر قدره 800 مليون جنيه موزعًا على عدد 1.6 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.5 جنيه للسهم الواحد، على أن تدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة اعتبارًا من غدًا الثلاثاء، وأن يتم تسكين الشركة بقطاع اتصالات وإعلام وتكنولوجيا المعلومات.

كما قررت اللجنة، قيد سندات التوريق – المصدرة من شركة الرحاب للتوريق (الإصدار العاشر) إصدار 26 ديسمبر عام 2019 سندات توريق اسمية في مقابل حقوق مالية قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل لأسهم  وقابلة للإستدعاء المعجل للشريحتين الثانية (ب) والثالثة (ج) بقيمة إجمالية قدرها 213.2 مليون جنيه، وقيد سندات التوريق المصدرة من شركة سوديك للتوريق بنظام البرنامج (متعدد الإصدارات) لمدة 3 سنوات للبرنامج والإصدار الأول من البرنامج الأول في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل لاسهم وقابلة للإستدعاء المعجل بدءًا من (الشهر رقم 14 للإصدار) بقيمة إجمالية 343 مليون جنيه.

وفي نفس السياق قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، الموافقة على استمرار فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) على أسهم شركة النيل لحليج الأقطان، لمدة 3 أشهر وذلك اعتبارًا من 4 أكتوبر عام 2021 وحتى 3 يناير عام 2022، لاستكمال ‏شراء باقي أسهم صغار المساهمين الذين لم يستطيعوا التقدم للبيع خلال الفترة السابقة بذات سعر عرض الشراء وقدره 50 جنيه للسهم الواحد.

فيما قررت اللجنة، قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية من 88 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه بزيادة قدرها 12 مليون جنيه موزعة على عدد 6 ملايين سهم (بواقع 0.1363636363 سهم مجانى لكل سهم أصلى ) بالقيمة الاسمية البالغة 2 جنيه للسهم الواحد تمويلًا من حصة المساهمين في الأرباح وفقا للقوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر عام 2021.

وقيد تخفيض رأس المال المصدر لشركة بى اى جى للتجارة والاستثمار من مبلغ 30.2 مليون جنيه إلى 15.1 مليون جنيه بتخفيض قدره 15.1 مليون جنيه من رصيد الخسائر المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، وذلك بتخفيض القيمة الاسمية للسهم من 0.20 جنيه للسهم إلى 0.10 جنيه للسهم الواحد مع بقاء عدد الأسهم المصدر كما هو.