بقلم/أيمن فودة
رئيس لجنة سوق المال بالمجلس الأفريقي
انهت البورصة المصرية تداولات الأسبوع و العام على ارتفاعات جماعية بدعم مشتريات المؤسسات المحلية ..
لينهى مؤشرها الرئيسي Egx-30 على ارتفاع ب 0.43% عند أعلى نقطة 11949 مع ارتفاعات متفاوتة على معظم الاسهم القائدة التى تحولت إليها معظم السيولة بالنصف الثانى من الجلسة لينهى الرئيسي عند أعلى نقطة خلال العام ..
فيما أنهى المؤشر السبعينى متساوى الأوزان على ارتفاع ب 0.83% متخطيا حاجز ال 2200 نقطة و منهيا عند 2201 نقطة مع عودة النشاط تدريجيا على الاسهم المضاربية ..
و الذى جاء بقيم تداول متوسطة بلغت 1.106 مليار جنيه ، بحجم تداول 323 مليون سهم من خلال 36210 صفقة .. ليربح رأس المال السوقى للشركات المقيدة 11.583 مليار جنيه مسجلا 765.579 مليار بنهاية تداولات العام ..
فيما اتجه الاجانب و العرب لتسييل بعض المراكز المفتوحة قبل نهاية تداولات العام و الذى قوبل بشراء استباقية للمؤسسات المحلية قبل بداية تداولات العام الجديد مع التركيز على الاسهم القائدة القوية ذات الأصول و التوزيعات النقدية .. فيما اتجهت بعض الصناديق للأسهم الصغيرة و المتوسطة التى هبطت لأسعار جاذبة لتحقيق أرباح سريعة مع بداية العام الجديد ..
فيما تصدر قطاع العقارات نشاط التداولات بأعلى قيم تداول يليه قطاع البنوك ثم ياتى قطاع الخدمات المالية الغير مصرفية ..
و على صعيد أداء العام المنقضى فقد واجهت البورصة المصرية العديد من التحديات محليا و عالميا .. استمرارا لبعض تداعيات كورونا و متحوراتها عالميا مع ارتفاع أسعار الطاقة و خامات الصناعة و اضطراب بسلاسل التوريد ،
إلا أن السوق المصرى كان له السبق فى استيعاب تلك التحديات بعد تصحيح كبير على مؤشره الرئيسي و عدم تجاوبه مع موجة الصعود التى شهدتها الأسواق خلال الشهور التسعة الأولى من العام .
ما دعم الرئيسي بارتفاع تجاوز ال 10% خلال الربع الأخير من العام .. مع تحول السيولة من المؤشر السبعينى لأسهم القائدة لينهى الرئيسي تداولات العام مرتفعا ب 10.8% و منهيا تداولاته عند قمة العام المنقضى 11950 نقطة ..
فيما واجه السبعينى عمليات تصحيح بعد وصوله لقمته التاريخية من خلال أداءه الافضل عن الشهور التسعة الأولى وصل معها لمستوى 3070 نقطة ليواجه بعمليات جنى أرباح كبيرة دعمها بعض القرارات التى أعادت حالة عدم اليقين لدى المتعاملين مع فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية
و غيرها من ايقاف اكواد و إلغاء عمليات و وقف تداول على بعض الاسهم لشهور ما زاد من عمليات البيع و تسييل المراكز لسداد المارجن .. و الذى قلص معه السبعينى الجانب الأكبر من مكاسب العام الذى أنهى تداولاته عند 2201 نقطة مسجلا ارتفاع ب 2.64% على أساس سنوى ..
هذا و من المتوقع استمرار الأداء الايجابى للسوق المصرى خلال العام الجديد مع استمرار تفوق المؤشر الرئيسي على مؤشر الأسهم الصغيرة و المتوسطة Egx-70 لأسهم القائدة،
التى لازالت دون مستوياتها العادلة بفجوة كبيرة فى ظل المزيد من عروض الاستحواذ و دراسات القيمة العادلة للشركات علاوة على البدء فى تنفيذ برنامج الطروحات المعلن مع طرح نسب جديدة من بعض الشركات المقيدة بالفعل .. ترقبا لشركات الخدمة الوطنية و شركة العاصمة الإدارية ..
و الذى مع استقرار الرئيسي أعلى ال 11900 نقطة مستهدفا مستوى ال 12500 ثم مستوى ما قبل كورونا 13300 نقطة خلال الربع الأول من العام ..
كذلك المؤشر السبعينى مع البدء فى التخلى عن بعض القرارات المقيدة لصعود الاسهم مثل فتح الحدود السعرية على أسهم ال5% الحالية و عودة النشاط المضاربى للأفراد
و هو ما سينطلق معه السبعينى من جديد مستهدفا ال 2500- 2600 نقطة على المدى القصير مع عودة السيولة لسوق الاسهم و جذب الاستثمارات الأجنبية مجددا للسوق المصرى ..
و هو ما يدعو لضرورة تغيير استراتيجية التعامل مع السوق إلى الاستثمار بالنسبة الكبري من قيمة المحافظ فى أسهم الثلاثينى القائدة و التى تقل بها المخاطرة
و تزيد نسبة الأرباح المتوقعة مع إعادة تقييم تلك الاسهم من خلال عروض الاستحواذ و الطروحات الجديدة من نفس القطاعات
.. مع التخلى أيضا عن الشراء بالهامش الا فى حالة الترند الصاعد على الأجل القصير و المتوسط على الأقل و بنسب قليلة لا تحمل مخاطرة تسييل مراكز شرائية فى محاولة التراجعات الحادة ..
مع الدراسة الجيدة للأخبار المؤثرة على السوق محليا و عالميا و دراسة مبادئ التحليل الأساسى و الفنى للتعامل مع مجريات السوق عن دراسة و تحليل تدعم اتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب للمحافظة على رأس المال و تحقيق أرباح و أن كانت أقل من المطلوب و لكن بأقل مخاطرة …
