قال أحمد أبو السعد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن فكرة صناديق الاستثمار هي تجميع مدخرات المستثمرين الراغبين في الاستثمار في الأوراق المالية، ولا تتوافر لديهم الخبرة الكافية أو الوقت الكافي للاستثمار في الأوراق المالية (أسهم، سندات، وخلافه)، من خلال محفظة الصندوق يتم تكوينها بما يتفق مع شكل وهدف الصندوق وسياسته الاستثمارية المعلنة، مضيفًا أنه نظرًا لما يتسم به الاستثمار في الأوراق المالية من مخاطرة فإن الهدف النهائي لصندوق الاستثمار هو محاولة تعظيم العائد الاستثمار عند مستوى مقبول من المخاطر من خلال سياسات استثمارية تتسم بالتنويع.
وجاء ذلك خلال كلمته على هامش فعاليات المؤتمر الترويجي الثاني للبورصة المصرية بالمحافظات، والذي عقد اليوم الأحد، بمحافظة سوهاج، والذي يحمل اسم” البورصة للتنمية” وذلك تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتعاون مع جمعية مستثمري سوهاج ومحافظة سوهاج.
وأكد أن صناديق الاستثمار في مصر تراقب من خلال قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 بأن يتم إدارة أي صندوق استثمار من خلال شركة إدارة متخصصة يطلق عليها اسم مدير الاستثمار يشترط أن تكون شركة مساهمة، وألا يقل رأسمالها عن 5 ملايين جنيه، وتمتلك الشركة الخبرة الكافية لممارسة هذا العمل، وتتولى جهات عدة رقابة أداء صناديق الاستثمار وهم الهيئة العامة للرقابة المالية، البنوك/الشركات التي انشأت هذه الصناديق، مراقبي حسابات الصندوق، بالإضافة إلى لجنة الإشراف وجماعة حملة الوثائق.
وذكر أحمد أبو السعد، أن إجمالي عدد صناديق الاستثمار في مصر تصل إلى 102 صندوقًا بحجم 84.9 مليار جنيه حتى شهر يوليو عام 2021، توزع بين 28 صندوق أسهم، و29 صندوق أدوات النقد، و10 صناديق إسلامية، و6 صناديق للدخل، و3 صناديق لكلًا من حماية رأس المال وأدوات النقد الإسلامية، و4 صناديق توزيع أصول، وصندوقين لكلًا من الصناديق المتوازنة الإسلامية وصناديق الصناديق وصناديق العملات الأجنبية وصندوق وحيد مضمونة رأس المال، وصندوق وحيد مختلط.
