تُعد ريادة الأعمال أحد أهم الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تلعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة دورًا حيويًا في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار وزيادة الإنتاجية ، ومع ذلك يظل الحصول على التمويل أحد أكبر التحديات التي تواجه رواد الأعمال، خاصةً في بيئة اقتصادية تشهد تقلبات في أسعار الفائدة وتفاوتًا في فرص الوصول إلى مصادر التمويل ومن أبرز التحديات التمويلية التي تواجه رواد الأعمال :
نقص الضمانات اللازمة للحصول على التمويل:
فبعض البنوك تبالغ في طلب الضمانات مثل الأصول الثابتة، وهو ما لا يتوافر لدى كثير من رواد الأعمال.
ووفقًا لتقرير جهاز تنمية المشروعات لعام 2023، فإن 40% من طلبات القروض يتم رفضها بسبب نقص الضمانات ، ومن هنا يظهر الدور الكبير لشركة ضمان مخاطر الائتمان والتي ساهمت بشكل ملحوظ في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي بلغ حجم مساهمتها حتى نهاية يونيو 2024 ضمانات بقيمة اجمالية بلغت حوالي 262.53 مليار جنيه مصري على مدار الـ35 عامًا منذ تأسيسها، لدعم وتمويل عدد كبير من المشروعات بمختلف أحجامها.
ارتفاع أسعار الفائدة على القروض التجارية:
في ظل السياسات النقدية وارتفاع اسعار الفائدة على القروض التجارية إلى متوسط بلغ17% في عام 2023، مقارنة بـ 12% في 2020وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري ، في الوقت الذي تتمتع به المشروعات الصناعية والزراعية بأسعار فائدة أقل نظرًا للدعم الحكومي الموجه لهذه القطاعات، حيث توفر المبادرات الحكومية قروضًا بفائدة منخفضة تصل إلى 5% وهو ما لا يتاح غالبًا للمشروعات التجارية والخدمية.
عدم تكافؤ الفرص بين القطاعات:
وهذه نقطة من الاهمية بمكان حيث أن المشروعات الصناعية والزراعية تحظى بأولوية التمويل نتيجة لتوجهات الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، بينما المشروعات التجارية والخدمية تواجه صعوبة في الحصول على نفس الامتيازات التمويلية.
تفاوت نسبة المخاطر للمشروعات الصغيرة:
ترى بعض البنوك وجهات التمويل أن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر تشكل مخاطرة عالية بسبب عدم استقرار التدفقات النقدية أو ضعف خطط العمل ، ووفقًا لدراسة صادرة عن البنك الدولي في 2022، فإن 30% من طلبات التمويل للمشروعات الصغيرة يتم رفضها بسبب تصنيفها كعالية المخاطر.
قلة وعي البعض بالبرامج التمويلية والمبادرات الحكومية:
كثير من رواد الأعمال ليسوا على دراية بمبادرات مثل قروض الفائدة المخفضة 5% المقدمة من خلال البنوك الوطنية ، و بحسب تقرير صادر عن اتحاد بنوك مصر في 2023، فإن 50% من رواد الأعمال الجدد لا يعرفون كيفية التقدم للاستفادة من هذه البرامج ويأتي هنا ضرورة تدخل وسائل الاعلام الاقتصادية.
وكان من آثار التحديات التمويلية التي واجهتها العديد من المشروعات:
- زيادة معدلات الفشل:
فوفقًا لتقرير صادر عن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، فإن 30% من الشركات الناشئة واجهت الفشل خلال أول عامين بسبب نقص التمويل. - عدم قدرة المشروعات على التوسع:
أدت قلة التمويل إلى تعطل خطط التوسع وشراء المعدات الحديثة، مما أثر على الإنتاجية والمنافسة. - ضعف السيطرة على ضبط الاسعار :
كان لسياسة الإحتكار التي يتبعها بعض كبار المصنعين والتجار خروج العديد من صغار المصنعين لعدم قدرتهم على مجاراة مثل هذه السياسات. - ارتفاع معدلات البطالة:
تعاني بعض المشروعات الصغيرة من صعوبات في التوسع، مما يؤدي إلى عدم قدرتها على خلق وظائف جديدة رغم وجود فرص تدريبية تتيحها لهم الدولة .
كيفية التغلب على التحديات التمويلية الحالية :
أولاً : تعزيز مبادرة الشمول المالي و التي يتبناها البنك المركزي للمشروعات الصغيرة.
ثانياً : زيادة التوعية بالمبادرات التمويلية.
ثالثاً : تحفيز البنوك على تمويل المشروعات عالية المخاطر مع التحوط في المنح.
رابعاً : التوسع في تقديم الخدمات المالية الرقمية.
خامساً : تحسين البنية التحتية للتمويل البديل.
بقلم /أحمد العسيلي
مطور وخبير ريادة الأعمال
