بعد المرونة الكاملة لسعر الصرف، بدأت المتحصلات الدولارية تتزايد في البنوك، وبدأ الجنيه يستعيد قوته تدريجياً أمام الدولار
وبدأت الدولة في الإفراج التدريجي عن العديد من السلع الأساسية لخلق عرض يتناسب مع الطلب، ومن خلاله تستقر الأسعار تدريجياً. وفي ضوء سعي الدولة لتوفير السلع والخدمات بأسعار في متناول المستهلك، بدأت الدولة المصرية في إطلاق العديد من المبادرات، كمبادرة “مصر تستطيع”، لزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية، لتصل إلى 100 مليار دولار سنوياً، من خلال تطوير المنتج المصري وزيادة قدرته التنافسية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية من خلال الشراكة الاستراتيجية مع العديد من الكيانات الاقتصادية.
وتحاول الدولة توفير المواد الخام بأسعار مناسبة للمنتجين لدعمهم على تخفيض تكلفة الإنتاج، ويمتد دور الدولة لدعم المصدرين حتى يستطيعوا فتح أسواق جديدة لمنتجاتهم بأسعار تنافسية، حيث أن زيادة الصادرات ستدعم نشاط الدولة على التحول من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج بناء يفيد الوطن ويدعم خطط نموه.
