إصلاحات هيكلية لتعزيز الاقتصاد المصري.. خلال مؤتمر صحفي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نتائج برنامج الإصلاحات الهيكلية الوطنية الذي نفذته الحكومة بالتعاون مع الشركاء الدوليين. البرنامج يركز على ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، تعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، بهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة وتوسيع دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
إصلاحات هيكلية لتعزيز الاقتصاد المصري
أوضحت الوزيرة أن البرنامج شمل تنفيذ 38 إصلاحًا هيكليًا في مختلف القطاعات بالتنسيق مع 15 وزارة وجهة وطنية، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواصلة الإصلاح الاقتصادي على كافة المستويات. هذه الإصلاحات تأتي مكملة لما تم إعلانه من حوافز ضريبية واستثمارية لتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي، بما يتماشى مع أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة.
أبرز الإصلاحات لتعزيز الاقتصاد الكلي
- تنظيم الأسواق المالية: تضمنت الإجراءات إصدار قرار لتحديد القواعد والحوافز لتعزيز التنافسية وتنشيط سوق الأوراق المالية الحكومية، بهدف تخفيض عبء خدمة الدين وزيادة السيولة بالسوق الثانوية.
- تحسين التقارير المالية: تم إحالة التعديلات الخاصة بقانون المالية الموحد للبرلمان، لتضمين الهيئات الاقتصادية في التقارير الحكومية، بما يعزز من الشفافية والشمولية المالية.
- إدارة الديون الحكومية: قامت الحكومة بتفعيل تعديل قانون المالية العامة لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة، وذلك من خلال إنشاء وحدة متخصصة في وزارة المالية لإدارة الديون، بهدف تعزيز الشفافية والمحاسبة.
تحسين بيئة الأعمال وزيادة القدرة التنافسية
- ميكنة تراخيص الاستثمار: تم إطلاق المنصة الإلكترونية المتكاملة لتقديم طلبات الرخصة الذهبية، ما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسهيل إصدار التراخيص.
- تحديث البيئة الاستثمارية: شملت الإصلاحات إلغاء الإعفاءات الضريبية على المؤسسات المملوكة للدولة، وذلك لتطبيق مبدأ المساواة بين القطاعين العام والخاص.
- حماية المنافسة: جرى تعديل اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة، لتعريف التركز الاقتصادي وحظر أي ممارسات من شأنها تقليل حرية المنافسة أو الإضرار بها.
التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر
- استراتيجية الطاقة المستدامة: تم اعتماد استراتيجية جديدة لدعم التحول نحو الطاقة المتجددة، وشملت إصدار اللوائح الخاصة بشهادات منشأ الطاقة لتعزيز الشفافية.
- أسواق الكربون: أُطلقت عدة قرارات لتنظيم أسواق الكربون المحلية، بما في ذلك متطلبات هيئات التحقق وإجراءات إدراج الائتمانات الكربونية.
- نظام الرصد والإبلاغ والتحقق (MRV): تم تفعيل النظام لإنشاء قاعدة بيانات حول انبعاثات الغازات الضارة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ.
الشراكات الدولية وتعزيز الإصلاحات الهيكلية
- التعاون مع الشركاء الدوليين: عززت الوزارة التنسيق مع جهات مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الأفريقي للتنمية لدعم الإصلاحات الاقتصادية.
- تقرير جاهزية بيئة الأعمال: يتم التنسيق مع مجموعة البنك الدولي لإدراج مصر في المرحلة الثالثة من تقرير “جاهزية بيئة الأعمال” في عام 2026، الذي سيعتمد على 1200 مؤشر لتقييم مناخ الأعمال.
- برنامج التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD): يشمل البرنامج 35 مشروعًا بالتعاون مع 20 جهة وطنية، بهدف صياغة سياسات تدعم التنمية المستدامة، وتعزيز قدرة مصر على قياس التحول الرقمي وتحسين نظم الضرائب.
نتائج البرنامج
من أبرز النتائج صدور تقرير شامل عن الاقتصاد المصري، والذي أعدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ويتضمن توصيات لتعزيز الاقتصاد الكلي وتحسين تصميم السياسات. كما أسهم البرنامج في تعزيز الجهود لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتوفير بيئة داعمة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
