أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الحكومة على تنمية سوق رأس المال المصرية من خلال القرارات والإجراءات لتشجيع الاستثمار في سوق الأوراق المالية منها: دعم البورصة بنحو 20 مليار جنيه مع ظهور أزمة كوفيد 19، والسماح بتكويد الشباب من الفئات في الفئات العمرية بين 16 إلى 21 عام، للسماح لهم ببدء الاستثمار في الأوراق المقيدة في البورصة المصرية، بالإضافة إلى صدور قرار رئيس البورصة برفع الحدود السعرية للأسهم إلى 20% خلال الجلسة الواحدة من آخر سعر إقفال للسوق الرئيسي (وذلك بدلاً من 10%) مع تطبيق الإيقاف المؤقت عند 10% (بدلاً من 5%)، ونتيجة لذلك ارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية من 650,9 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2020 إلى 730,2 مليار جنيه مصري في 9 ديسمبر 2021 بمعدل نمو بلغ 12%.
وأوضحت أن نمو البورصة جاء نتيجة التعافي من تداعيات جائحة كورونا، والطروحات الجديدة في البورصة المصرية وعلى رأسها طرح أسهم شركة إي فاينانس، كما زادت جاذبية أسواق المال المصرية والأوراق المالية المصرية بالنسبة للأجانب، فقد بلغت قيمة صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية في البورصة والأوراق المالية المصرية حوالي 18.7 مليار دولار أمريكي عام 20/2021.
ولفتت السعيد إلى قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ حيث أصبح لدي مصر في عام 2019 ثلث مخزون الاستثمارات الأجنبية المباشرة في شمال افريقيا ( وفقًا لتقرير OECD تطلعات سياسات الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مارس 2021)، كما تصدرت مصر دول القارة الافريقية كأكبر متلقي للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2020(وفقًا لتقرير الانكتاد عن الاستثمار العالمي 2021).
