عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حفل تكريم وتسليم الشهادات الخاص بـتدريب “إعداد وتقييم دراسات الجدوى للمشروعات الحكومية”
بالتعاون مع شركة إن أي للاستشارات وهيكلة المشروعات وبحضور الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إيهاب مصطفى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة،التخطيط
المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد الوزيرة للتحول الرقمي، الدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة، إسماعيل يوسف، رئيس قطاع التنمية البشرية بالوزارة،
الدكتور سمير حسن، رئيس قطاع إعداد الخطة، عماد مرسي، مدير دراسات جدوى المشروعات بالوزارة
وأكد الدكتور أحمد كمالي، في بداية كلمته، حرص وزارة التخطيط على تحسين كفاءة الإنفاق العام وخاصة كفاءة الإنفاق الاستثماري،
مشيرًا إلى قيام الوزارة بالعمل على المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية للدولة منذ حوالى ثلاث سنوات مما استدعى قيام الوزارة بعقد تدريبات لجميع جهات الإسناد.
وأوضح “كمالي”، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، أن عملية التحول الرقمي وحوكمة الإنفاق الحكومي تمثل أولوية قصوى، متابعًا أن المنظومة المتكاملة وضعت بداية الطريق وأن توفير قاعدة بيانات المتابعة الدقيقة للمشروعات وما تم تنفيذه ليس فقط هو المطلوب لكن لابد من تحديد مدى اتساق المشروعات منذ البدء مع توجهات الدولة المصرية مع وجود دراسة تنموية جادة للمشروعات مع إطلاع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تلك الدراسات وتقييمها.
وفي السياق ذاته أشار “كمالي”، إلى ضرورة توفير المعرفة اللازمة حول جدوى المشروعات التنموية وكيفية إجراء الدراسات التنموية لدى الجهات المعنية لوضع تلك الدراسات وكذلك تقييمها، متابعًا أن الأمر لا يعني فقط الجدوى الاقتصادية، حيث أن التنمية المستدامة تتضمن ثلاثة أبعاد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي .
وأوضح “كمالي”، أنه تم تفعيل المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية بوزارة التخطيط حيث يتم وضع المشروعات والطلبات كافة من خلال المنظومة، مضيفًا أنه سيتم تباعًا تحديد للمشروعات بقيمة محددة حيث لن تستطيع الجهات طلب تلك المشروعات بدون وجود دراسات جدوى تنموية، مؤكدًا أهمية توفير تدريب لجميع جهات الاسناد في هذا الشأن لتنفيذ المطلوب بدقة.
