المرتكزات الأساسية بخطة (22/2023 – 25/2026).. أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد قامت بإصدار تقرير شامل حول الخطة المتوسطة الأجل (22/2023 – 25/2026). تركز هذه الخطة على عدة معطيات ومبادئ أساسية، ومنها حماية الأسر الأكثر احتياجًا والالتزام بمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
تم طرح هذا التقرير في السياق العام لظروف الغموض التي تعيشها الأسواق العالمية نتيجة للتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، وهو يؤكد على ضرورة تبني سياسات اقتصادية مرنة وقابلة للتكيف مع هذه التحديات.
المرتكزات الأساسية بخطة (22/2023 – 25/2026)
من جهة أخرى، يتضمن التقرير تفاصيل حول مبادرات القيادة السياسية التي تشمل تحسين جودة حياة المواطنين، وتطوير الريف المصري، وتعزيز الرعاية الصحية، ودعم ريادة الأعمال والشباب، وتحسين ظروف العمل للصغار والمتوسطين.
كما يشير التقرير إلى أهمية توجيه الاستثمارات العامة لتحقيق أهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين بغض النظر عن اختلاف ثرواتهم ودخولهم. ويؤكد على ضرورة دمج حقوق الإنسان في السياسة العامة للدولة.
هذه الخطة تهدف إلى تحقيق توازن اقتصادي واجتماعي ومكاني، وتعزيز استدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى تعزيز جودة حياة المواطنين المصريين.
واستعرض تقرير وزارة التخطيط كذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ضمن مرتكزات الخطة متوسطة الـمدى (22/2023 – 25/2026)، حيث و
أوضح التقرير أن خطة التنمية متوسطة الـمدى تولي عناية خاصة بتوجيه الاستثمارات العامة بما يُحقّق أهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص الـمحور الثاني الـمُتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والـمحور الثالث الـمعني بحقوق الـمرأة والطفل والأشخاص ذوي الهمم والشباب وكبار السن، وذلك من خلال تبنّي عديدٍ من الـمُبادرات يجري تناولها في القسم الخاص بالتنمية البشرية والاجتماعية، والـمعني بالأُطر العامة الحاكمة لبناء الإنسان الـمصري.
وتابع تقرير وزارة التخطيط أنه إدراكًا لأهمية دمج حقوق الإنسان في السياسة العامة للدولة، تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإعداد خطط التنمية بما يُؤكّد الإيمان الراسخ بأن الإنسان الـمصري هو محور عملية التنمية، وغايتها الأساسية، وذلك في إطار نهج تشارُكي يضُم الأطراف كافة من أصحاب الـمصلحة في عملية صُنع القرار.
وأشار التقرير إلى قيام الوزارة بإعداد دليل لوضع الاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ، ليتضمّن الدليل مجموعة معايير قابلة للقياس الكمي لتوجيه الإنفاق العام، ومُتابعة أثر الـمشروعات الاستثماريّة الـمُموّلة من الـمُوازنة العامة للدولة وفاعليتها في تحقيق مُستهدفات الاستراتيجيّة الوطنيّة لحقوق الإنسان.
وأوضح التقرير أن الغاية الأساسيّة من إصدار دليل الإنفاق الاستثماري الـمُستجيب لحقوق الإنسان، هو تضمين معايير حقوق الإنسان ضمن مُقترح الـمشروعات التي تتقدّم بها جهات التنفيذ، بحيث يتم قياس أداء هذه الـمشروعات وتقويمها في إطار أشمل يتضمّن الأهداف التنمية
