خطة المواطن الاستثمارية بالبحر الأحمر.. أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة البحر الأحمر للعام المالي 2023/2024، في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الخامس على التوالي. تهدف هذه الخطة إلى توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2023/2024، ودورها في تحقيق “رؤية مصر 2030”.
خطة المواطن الاستثمارية بالبحر الأحمر
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إطلاق “خطة المواطن” يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين في جهود تطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، ومعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات، وتوطين أهداف التنمية المستدامة. يأتي هذا في إطار تحقيق الهدف الـ 17 من أهداف التنمية المستدامة العالمية “عقد الشراكات لتحقيق الأهداف”. شددت الوزيرة على أن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ومن ثم يجب تمكينه وتزويده بالبيانات عن البرامج والمشروعات التنموية التي تنفذها الدولة، مشيرة إلى أن كافة الخطط التنموية تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، ولن يتحقق ذلك بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقاً مع “رؤية مصر 2030”.
وأشارت الوزيرة إلى أن رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة تولي أهمية قصوى لضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات الخاصة بالتنمية، بما يعود بالنفع على الإنسان الذي يمثل محور التنمية. وأوضحت أن المبادئ تتسق مع قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يعزز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية ويشجع البحث العلمي والابتكار لتحقيق تنمية مستدامة متوازنة جغرافياً وقطاعياً وبيئياً. وأضافت أن مشاركة المواطنين في عملية التنمية تتطلب إتاحة البيانات التفصيلية للخطط التنموية للدولة، لتمكينهم من متابعة تنفيذها بشكل دوري، وفق إطار شامل لتعزيز التخطيط التشاركي.
خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة البحر الأحمر:
أوضحت الوزيرة أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 175 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة البحر الأحمر بخطة عام 2023/2024 تبلغ 5.9 مليار جنيه.
التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة:
أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توزيع الاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة البحر الأحمر في خطة عام 2023/2024 كالتالي:
- قطاع الكهرباء: 2.1 مليار جنيه بنسبة 36%.
- قطاع التنمية المحلية: 980 مليون جنيه بنسبة 17%.
- قطاع الإسكان: 671 مليون جنيه بنسبة 11%.
- قطاع التعليم العالي: 173 مليون جنيه بنسبة 3%.
- قطاع الموارد المائية والري: 88 مليون جنيه بنسبة 1%.
- القطاعات الأخرى: 1.2 مليار جنيه بنسبة 32%.
أهم المستهدفات التنموية:
- خدمات الإسكان: تنفيذ 33 مشروعًا تنمويًا، وتوجيه 165 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
- التنمية المحلية: تنفيذ 69 مشروعًا، وتوجيه 279.8 مليون جنيه لرصف الطرق المحلية، و146.5 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء.
أكدت الدكتورة هالة السعيد أن هذه المبادرات تأتي في إطار تعزيز التنمية المستدامة والشاملة، وتحقيق العدالة المكانية، وتمكين المجتمعات المحلية اقتصادياً واجتماعياً، وإتاحة الخدمات الأساسية في جميع المناطق الجغرافية، لإحداث تنمية حقيقية في المجتمع.
