التخطيط | 62.7% نمو قطاع المطاعم والفنادق خلال العام المالي الحالي
أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الخطة الاستثمارية لهذا العام تراعي الأزمات العالمية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتسعى كذلك للحفاظ على معدلات إنجاز مستهدفات المشروعات القومية والخطط التنموية.
جاء ذلك خلال استعراض السعيد، اليوم بيان الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022-2023 باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،
برئاسة فخري الفقي رئيس اللجنة وحضور وكيلي اللجنة ياسر عمر والنائب مصطفي سالم وأمين سر اللجنة النائب عبدالمنعم الإمام، ومن وزارة التخطيط أحمد كمالي نائب الوزيرة وعددًا من قيادات الوزارة.
وتناولتوزيرة التخطيط الحديث حول تطور مؤشرات الاقتصاد المصري مشيرة إلى نمو الاقتصاد المصري خلال النصف الأول للعام المالي 2022/21
موضحه أنه تم تحقيق أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية مدعومة بالنمو الكبير في الربعين الأول والثاني، بلغ نحو 9% مقارنة بمعدل النمو المناظر في العام السابق 2021/20 والذي بلغ 1.3٪ تأثرًا بجائحة فيروس كورونا.
وأكدت السعيد، استمرار الأداء الجيد في أغلب القطاعات خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2021/2022، مشيرة إلى تحقيق نمو ملحوظ لقطاع المطاعم والفنادق مع عودة النشاط السياحي للانتعاش بمعدل 62.7%
وتنامي قطاعات قناة السويس والاتصالات والصناعة بمعدلات مرتفعة ليبلغ معدل نمو قطاع الاتصالات 16.7%، وقطاع قناة السويس 13%، والصناعات التحويلية بنسبة 10.1%.
وأشارت السعيد إلى معدل البطالة السنوي خلال عام 2021، موضحه انخفاضها لتبلغ 7.4٪ بانخفاض قدره 0.5% عن العام السابق 2020، وتضمن ذلك انخفاض في معدلات البطالة لكل من الذكور والإناث، موضحه انخفاض معدل البطالة بين الذكور من 6 إلى 5.6% وانخفاض معدل البطالة للإناث من 17.7% إلى 16% عام 2021.
وأضافت أن إجمالي عدد المشتغلين بلغ 27.1 مليون مشتغل مقابل 26.1 مليون مشتغل في عام 2020 بنسبة زيادة 3.7%، ليتصدر نشاط الزراعة والصيد نسبة المشتغلين بنسبة 19.2%، يليه نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 15٪، ثم نشاط التشييد والبناء بنسبة 13.8%، ونشاط الصناعات التحويلية بنسبة 12.6%.
وأوضحت السعيد، ارتفاع معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي في عام 2021 ليبلغ 42.9% من إجمالي عدد السكان 15 سنة فأكثر، مقابل 41.5% في عام 2020،
ليأتي ذلك مدفوعًا بزيادة معدلات المساهمة لكل من الذكور والاناث حيث ارتفع معدل مساهمة الذكور إلى 69% مقارنة 67.4% في عام 2020، وارتفعت مساهمة الإناث إلى 15.2٪ مقارنة 14.3% في 2020
بما يشير الى أن معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي بين الذكور يمثل أربع أضعاف مقدارها بين الإناث.
تابعنا دائمًا على موقع سبيد نيوز لمعرفة أحدث الأخبار
