كشف تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تفاصيل خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة بني سويف، إذ سجل عدد المشروعات التنموية بالمحافظة 259 مشروعًا،
بحجم استثمارات تبلغ 4,3 مليار جنيه خطة عام 22/ 2023، بنسبة زيادة 13% عن خطة عام 21/2022، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري “حياة كريمة”.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة بني سويف بخطة عام 22/ 2023 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 1,2 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 28%،
يليه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بقيمة 885 مليون جنيه بنسبة 20,6%، ويخص قطاع التنمية المحلية 658,9 مليون جنيه بنسبة 15,3% ثم الإسكان 488,5 مليون جنيه بنسبة 11,4%،
ثم قطاع التعليم قبل الجامعي 322,2 مليون جنيه بنسبة 7,5%، ويخص القطاعات الأخرى بالمحافظة استثمارات بقيمة 745 مليون جنيه بنسبة 17,2%.
تفاصيل مشروعات حياة كريمة في بني سويف
وأوضح التقرير أن عدد القرى المستفيدة من المرحلة الأولى بمبادرة “حياة كريمة” بمحافظة بني سويف 66 قرية ويبلغ عدد المستفيدين 838 ألف نسمة، وتتمثل أهم المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف التي تم تنفيذها من خلال المبادرة وتحقق أهداف التنمية المستدامة في إنشاء 6 وحدت اجتماعية،
12 مجمع خدمات زراعية، 14 نقطة إسعاف، 42 وحدة صحية.. إضافة إلى إنشاء 780 فصل دراسي، 82 مدرسة، 4 مراكز تنمية أسرة، 6 محطات مياه شرب، 66 مشروع صرف صحي، 8 محطات معالجة،
فضلا عن إنشاء 65 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 29 مركز شباب، 12 مجمعات خدمات حكومية، 26 مكتبا بريديا، 12 نقطة شرطة.
وأشار التقرير إلى أهم المستهدفات التنموية بقطاع الاسكان بمحافظة بني سويف في خطة 22/ 2023 والتي تتمثل في توجيه نحو 435,3 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ويبلغ عدد المشروعات التنموية في هذا القطاع 56 مشروعًا.
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة بني سويف لعام 22/ 2023 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الرابع على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (22/ 2023)، ودورها في تحقيق “رؤية مصر 2030”.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المشاركة المجتمعية هي الضمانة الأساسية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وسد الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، اتساقاً مع رؤية مصر 2030، والهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة العالمية “عقد الشراكات لتحقيق الأهداف”.
وأضافت السعيد، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحرص على إشراك المواطنين في كافة مراحل العملية التنموية، التي تبدأ بالتخطيط ثم المتابعة وتقييم الأثر، وتعمل دائماً على اتخاذ خطواتٍ متسارعة نحو تهيئة البيئة المناسبة لتعزيز هذه المشاركة،
سواء من خلال توفير بيانات تتعلق بخطط التنمية المستدامة السنوية بشكلٍ تفصيلي، وإصدار تقارير متابعة التنفيذ بصفة دورية، أو اقتراح مبادرات ومشروعات ذات أولوية، في إطار نهج تشاركي شامل ومتكامل، تحقيقاً لمبدأ “عدم ترك أحد خلف الركب”.
