بقلم/أيمن فودة
رئيس لجنة سوق المال بالمجلس الأفريقي
المؤشرات المصرية تنهى تداولات الأسبوع على نراجعات طفيفة .. بعد أن قلصت معظم خسائرها بتحول الاجانب للشراء لأول مرة مقابل مبيعات للمصريين تراجع معها التجارى الدولى لمستوى ال 46 جنيه بالرغم من قرب التوزيعات النقدية بواقع 1.35 جنيه لكل سهم بنهاية جلسة الإثنين و كذلك التوزيع المحانى الذى لم يتحدد موعده حتى الآن ..
لينه الرئيسي دون تغيير يذكر عند 11238 نقطة ..
فيما تراجع السبعينى متساوى الأوزان ب 0.38% عند 1910 نقطة مع تقفيلات المارجن بنهاية الأسبوع و الشهر و الربع الأول من العام خاصة بعد اسبوع من التراجعات لم تشهد المؤشرات أى مكاسب سوى جلسة الثلاثاء فقط ..
و الذى جاء بقيم تداول 1.232 مليار جنيه ، بحجم تداول 307 مليون سهم ، من خلال 31853 صفقة ، بمخطط سيولة للشراء 55% .. لينه رأس المال السوقى للشركات المقيدة على تراجع طفيف ب 201 مليون جنيه مسجلا 726.422 مليار جنيه ..
فيما شهدت المؤشرات المصرية تراجعات متتالية خلال جلسات الأسبوع بإستثناء جلسة واحدة منتصف الأسبوع بالرغم من ارتداد معظم البورصات العالمية و الخليجية مع استقرار نسبى للأزمة الاوكرانية و تراجع اسعار النفط و الذهب كملاذ آمن ..
إلا أن السوق المصرى كان له اتجاه آخر دعم من تراجعاته اتجاه الكثير من المستثمرين بدخول سيولة فى شهادة ال 18% كوعاء ادخارى آمن و خالى من المخاطر فى ظل تراجعات البورصة المتتالية و التى تعكس السلبيات دون أى إيجابيات يمكن أن يكون تأثيرها مؤقت ..
و الذى يضاف إلى عدة عوامل أخرى ألقت بظلالها على التعاملات على مدار الأشهر الستة الأخيرة .. و أهمها الضرائب و التدخل المستمر فى آليات العرض و الطلب و العديد من القرارات التى لا تصب الا فى الاتجاه الهبوطى فقط ..
و الذى أنهت معه المؤشرات على خسائر أسبوعية كبيرة فقد فيها الرئيسي 471 نقطة بنسبة هبوط 4% .. و كذلك السبعينى الذى تراجع ب 4.26% فقد معها رأس المال السوقى للشركات المقيدة 23.578 ,مليار جنيه على أساس اسبوعى
فيما يتوقع الدخول فى اتجاه عرضى على كلا المؤشرات مائل للهبوط على السبعينى مع الجلسات الاولى من شهر رمضان يعاد بعدها الارتداد لمسنوياته الاعلى التى فقدها خلال جلسات الأسبوع المنقضى بعد الهدوء النسبى للأيام الأولى من الشهر الكريم ..
مع عودة القطاعات المستفيدة من الأوضاع الحالية و من أهمها القطاع المصرفى و قطاع البتروكيماويات و الاسمدة و الموارد الأساسية ..
لذا فلازال الاحتفاظ مع المتاجرات مع التريث فى ضخ سيولة جديدة الا لذوى الملاءة و للاستثمار متوسط الأجل على الاقل .
مع التركيز على الاسهم و القطاعات الواعدة فى ظل الأزمات الحالية كقطاع البتروكيماويات و الأسمدة و الموارد الأساسية و البنوك … مع التخلى تماما عن المارجن لعدم التعرض لضغوط البيع الاجبارى و التريث و حساب المخاطرة عند التعامل بالية الزيرو ..
