أكد المجلس التصديري للصناعات الهندسية، اختيار القطاع الهندسي ضمن مشروع “الابتكار في القطاع الخاص” المقدم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، والذي يتم تنفيذه تحت رعاية وإشراف وزارة الصناعة، ممثل الحكومة المصرية بالمشروع.
وشارك المجلس في ورشة العمل الخاصة بمشروع “الابتكار في القطاع الخاص” التابع للوكالة الألمانية للتعاون GIZ والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الصناعة، وعدد من الجهات وكذلك المجالس التصديرية وهيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة والمراكز التكنولوجية بوزارة الصناعة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كما شارك في الورشة كلاً من مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، والدكتورة عبير السعدي مستشار وزيرة التجارة والصناعة لشؤون التمويل والمشروعات التنموية، ويونس نجيب مدير بمشروع ” الابتكار في القطاع الخاص.
تكلفة البرنامج تصل إلي 12 مليون يورو
وقال المجلس في بيان له اليوم الأربعاء، إن تكلفة البرنامج تصل إلي 12 مليون يورو يتم تنفيذه خلال الفترة من أبريل 2021 وحتى مارس 2024، ويهدف المشروع لخلق بيئة داعمة للقطاع الخاص ليصبح أكثر قدرة على الابتكار وعلى المنافسة وتوفير فرص العمل المنتجة.
وقالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن مشروع الابتكار في القطاع الخاص يتكون من 4 عناصر رئيسية أولها تطوير السياسات الصناعية والثاني تقديم الخدمات لتنمية الأعمال للقطاع الصناعي والثالث هو تعزيز الروابط بين الشركات الرائدة والشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات ذات الأولوية والمكون الأخير هو آليات التمويل المبتكرة للقطاع الخاص
وأضافت حلمي، أن المجلس يقدم رؤية واضحة في إطار مشروع “الابتكار في القطاع الخاص” الممول من الوكالة الألمانية، وذلك لإفادة الشركات التي تصدر حاليًا.
وأضافت أن البرنامج يساعد في تطوير الصناعات المغذية للقطاع الهندسي ومن ثم يسهم ذلك في توفير فرص عمل جديدة، وكذلك يخدم الشركات الكبيرة لأن هذا البرنامج سيساهم في جعل الصناعات المغذية ذات كفاءة أعلى وهو ما سينعكس على الإنتاج النهائي للشركات والمصانع الكبيرة.
وكشفت “حلمي”، أن المجلس التصديري يسعى لتعزيز سبل التعاون مع شركاء التنمية من الجهات الدولية، لتقديم كل أوجه الدعم والمساندة اللازمة لقطاع الصناعات الهندسية لزيادة صادراته وخلق فرص تصديرية جديدة، وإدخال شركات جديدة لقطاع التصدير.
