مدلول تثبيت التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية إيجابية، يأتي هذا التصنيف في ظل ظروف جيوسياسية متوترة في منطقة تشهد صراعات متصاعدة. من وجهة نظر جهات التصنيف، تمكنت مصر، على الرغم من تلك التوترات، من تثبيت سعر الصرف تمهيدًا لخفض قيمة الدولار أمام الجنيه. وقد انتهجت مصر سياسة أكثر مرونة فيما يتعلق بسعر الصرف، واستطاعت جذب استثمارات مباشرة في العديد من المحاور الاقتصادية، مما جعلها واجهة جاذبة للاستثمارات.
أسهمت هذه السياسات في زيادة تحويلات المصريين في الخارج، مما ساعد على ضبط الميزان التجاري للدولة، وخفض عجز الموازنة، وتحسين بيئة الأعمال، مما أتاح الفرصة للاستثمار في مجالات لم تكن مصر تدخلها من قبل، مثل الطاقة والهيدروجين الأخضر.
وترى جهات التصنيف الائتماني أنه إذا استمرت مصر في مسيرة الإصلاح الاقتصادي، فستتمكن من الحفاظ على التصنيف الحالي، بل وقد تحصل على تصنيفات ائتمانية أفضل.
بقلم / حنان رمسيس
الخبيرة الاقتصادية