منحت UK-Cambridge IFA بنك التضامن جائزة أقوى بنك اسلامي يقدم خدمات متميزة للأفراد في اليمن.The Strongest Islamic Retail Bank in Yemen 2020 نظرا لجهود البنك المستمرة والمثمرة في تحسين خدماته نحو الأفراد والشركات على حد سواء.
ويأتي ذلك تأتي تزامننا مع احتفالات البنك في اغلب محافظات الجمهورية اليمنية بمرور 25 عاماً على تأسيسه في احتفالية حضرها السيد الأستاذ شوقي احمد هائل سعيد ، وقام شوقي يتهنئة الجمعية العمومية بمناسبة احتفالات مرور 25 عاماً على تأسيس البنك تحت شعار (25 عاماً من الثقة )
وقد صادقت الجمعية العمومية العادية لبنك التضامن المنعقدة صباح اليوم الأربعاء الموافق 03 نوفمبر 2021م في صنعاء, على تقرير أعمال البنك المنتهية في 31 ديسمبر 2020م وعلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير مدقق الحسابات المستقل عليها. وعرض أهم انجازات البنك والنتائج المالية التي تحققت خلال العام 2020م حيث تم تحسين البنية الداخلية للبنك بجعلها أكثر استباقية وفاعلية و تطوير البنية المؤسسية والمعلوماتية و توسيع الحصة السوقية وزيادة عدد العملاء ورفع مستوى رضاهم و التقدم في مستوى الخدمة المصرفية و المسئولية المجتمعية.
وقد أظهرت القوائم المالية للبنك تحقيق صافي أرباح بمبلغ 948 مليون ريال للعام 2020 بنسبة انخفاض 60% عن نتائج العام السابق والتي كانت بمبلغ 2.4 مليار ريال حيث أوضح رئيس مجلس الإدارة بأن الانخفاض يعود إلى تدعيم البنك لمخصصات المخاطر بمبلغ 3.3 مليار ؛ وبذلك بلغت الأرباح المرحلة للبنك 1.59 مليار ريال تقريبا بعد تجنيب ما يقارب 94.9 مليون ريال والتي مثلت إضافة على حقوق الملكية لمساهمي البنك.
435.4 مليارريال ودائع عملاء البنك
فضلاً عن ارتفاع ودائع عملاء البنك إلى مبلغ 435.8 مليار ريال مقارنة بمبلغ 428.4 مليار ريال للعام السابق وبنسبة ارتفاع قدرها 2% كما تمكن البنك من توزيع أرباح على ودائع عملائه في العام 2020 بإجمالي مبلغ وقدره 12.2 مليار ريال.
كما انخفضت محفظة الاستثمارات والتمويلات للبنك لتصل الي 346 مليار ريال تقريبا مقارنة بمبلغ وقدره 368.6 مليار نهاية العام 2019 بنسبة انخفاض بلغت 6% تقريبا.
كما سجل إجمالي موجودات البنك 539.9 مليار ريال تقريبا في نهاية العام 2020 مقارنة بـ 547 مليار ريال في العام السابق وبانخفاض نسبة 1% تقريبا.
والجدير بالذكر ان بنك التضامن يعتبر أحد أكبر البنوك اليمنية والأكثر ثقة. تأسس في العام 1996 ويمارس أعماله المصرفية والاستثمارية المختلفة حسب الأعراف والقواعد المصرفية المتعارف عليها طبقاً للقوانين النافذة، وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء
