بقلم / الدكتور محمد النجار
خبير أسواق المال
مع وصول التضخم العالمي لأعلي مستوي له في ١٤ عام منذ الأزمة المالية العالمية عام ٢٠٠٨ ووصوله لأعلي مستوياته في أكبر اقتصاديات العالم في الولايات المتحدة الأمريكية منذ ما يربو عن ٤٠ عام يقترب من ٨.٢٥٪ و في أوروبا الي ٨.١٪ ليقترب من اعلي مستوياته منذ عام ١٩٨٣ بدأت المشكلة تصل الي ذروتها بالبحث عن مصادر اكثر مرونة لحركة رؤوس الاموال التي تتحرك في المناخ المالي العالمي و اقل عرضة لمخاطر التضخم .
تلك الحالة من التضخم تبعث علي حالة من القلق لدي حائزي الأصول الاستثماريه علي اختلافها و تنوعها فمن أعلي الأصول مخاطرة الي أقلها مخاطرة تتأثر عوائدها بارتفاع مستويات التضخم ، تلك الحالة من التقلبات بعثت بالمزيد من الاضطرابات في الاسواق المالية علي تنوعها و من اكثر تلك الاصول التي تأثرت بالتضخم الأصول المرتبطة بأسعار الفوائد و التي ارتفعت ارتفاعات دراماتيكية خلال عام ٢٠٢٢ فقد لجأ الفيدرالي الامريكي لرفع سعر الفائدة منذ مطلع العام للقضاء علي الآثار السلبية للجائحة في البداية و للمخاطر الجيوسياسية في النهاية مما اضطر البنوك المركزية باللهث وراء الفيدرالي الامريكي في محاولة منها لمنع هروب الاموال من اسواقها كحركة استباقيه و لمحاربة التضخم كخطوه معلنه .
التضخم ورفع أسعار الفائدة
و مع رفع أسعار الفائدة تتأثر الأسواق المالية بتلك الحالة من التقلبات و ذالك لعدة أسباب الا ان من أهمها من وجهة نظري ارتفاع تكلفة التمويل و التي تعتمد عليها الجل الاكبر من الشركات العاملة في الاسواق و من هنا يظهر التحدي الاكبر علي رفع أسعار الفائدة و من هنا تكون الشركات بين عدة اختيارات اقلهم صعب فإما ان تحرك اسعار منتجاتها النهائية فيرتفع التضخم
و بالتالي يضع المستهلكين في جزء من المعادلة و تنوعها في رفع اسعار التضخم ، أو ان يلجا المنتجين الي تحمل التكلفة و عدم نقلها للمستثمرين و بالتالي تنخفض عوائد و ارباح الشركات و يزداد الضغط عليها في أتخاذ القرارات اكثر تقلبا علي اصولها و بالتالي تنخفض قيمة تلك الشركات سواء المدرجة في الاسواق المالية او التي تسعي الي جذب المزيد من الاموال لدعم خططها الاستثماريه .
و تأتي السندات الحكومية(منخفضة المخاطر) كحل سريع لمواجهة رفع اسعار الفائدة حيث انه مع رفع اسعار الفائدة تلجاء الشركات و الحكومات لرفع اسعار الفائده علي اصدارتها الجديده لتكون اكثر جاذبيه للمستثمرين في الاصول ذات الدخل الثابت الا انه يقلل اللجوء الي الاصدارات القديمة وهو ما يجعل الاصدارات القديمة ذات عائد اقل في ظل ارتفاع أسعار الفائده .
التضخم وتحديات الاستثمار
و مع ارتفاع التضخم يضع العائق امام الجميع فالمواطن يلهث امام العوائد المرتفعة مع ارتفاع تكلفة المعيشه و الدولة تحاول ان تكبح جماح التضخم بارتفاع اسعار الفائده لحث المواطنين علي تخفيض استهلاكهم إلا انها تضطر الي رفع اسعار الفائده علي اقتراضها للقدرة علي تمويل مشروعاتها مما يؤدي الي رفع تكلفة تمويلها مما يزيد الاعباء علي كاهل الحكومة .
و من هنا فان المستثمرين يواجهون تحديات كبيره في البحث عن الاطار الافضل لاستثماراتهم ذلك الاطار الذي يحاول الوصول الي محاولات تعظيم الارباح و تخفيض المخاطر المرتبطة بالاستثمار و هي الاقل تأثرا بالتضخم و اكثر ارتباطا بمحددات الفائده و التغيرات اسعار الصرف و التي تصب في النهاية في مصلحة صغار المستثمرين اما الحديث الاهم في هذه النقطة هوا كبار المستثمرين و اصحاب التوجهات الاستثماريه الاكبر تأثيرا و تأثرا بالاقتصاد تلك المؤسسات التي تعتمد علي الاستثمار و التشغيل و التصنيع لزيادة المكونات الصناعية و تخفيض الاعتماد علي الموارد الخارجيه .
تابع أهم التقارير والتحليلات المقالات الاقتصادية على موقعنا سبيد نيوز
