تعقد غرفة التطوير العقار باتحاد الصناعات وشعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، اجتماعا موسعا لأعضاء مجلس إدراتهما لمناقشة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم الإعلان عن المشروعات العقارية إلا بعد تنفيذ 30% منها.
وقال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تستهدف بالأساس تنظيم السوق العقاري والحفاظ على حقوق أطراف المنظومة الثلاثة وهي جهة الولاية والعميل والمطور، بالإضافة إلى الحفاظ على قوة السوق العقاري كأحد القطاعات الداعمة للاقتصاد المصري بالكامل.
بحث آليات تطبيق توجيهات الرئيس السيسي لدعم خطة الدولة في تنظيم السوق العقاري
وأضاف أن الاجتماع يستهدف بحث آليات تطبيق توجيهات الرئيس السيسي لدعم خطة الدولة في تنظيم السوق العقاري والحفاظ على قوته، على أن يتم الخروج بمقترحات تفصيلية لتطبيق هذا التوجه، مع الحفاظ على نشاط الشركات العقارية ويتناسب مع معطيات وآليات عملها فى السوق.
وأشار إلى أن التوجه الرئاسي جاء عقب التوسع في التنمية العمرانية وتدشين عدد كبير من المدن الجديدة وظهور عدد جديد وكبير من الشركات العقارية واستمرار وجود طلب من العملاء وهو ما يجعل هناك حراك ونشاط بيعي مستمر بالسوق يتطلب الحفاظ على حقوق الجميع وخاصة المواطن الذي يوليه سيادة الرئيس عنايته ورعايته.
وأوضح أن الفترة الماضية شهدت وجود شركات قد لا تكون تمتلك الخبرة الفنية أو الملاءة المالية الكافية لتطوير المساحة التي حصلت عليها مما قد يؤدي لتعثر وعدم القدرة على تنفيذ المشروع مما يؤثر سلبا ليس فقط على مجموعة مواطنين ولكن على السوق العقاري بالكامل، وهو ما كان أحد الأسباب التي قام عليها توجيه الرئيس السيسي.
وتقدم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نموذجا متميزا للتعامل مع المطورين العقاريين من حيث الفحص الفني والمالي وسابقة الأعمال قبل منح المطور الأرض التي يمكنه تطويرها وتتناسب مع قدراته، وهو نموذج تسعى الدولة لتعميمه للتأكد من قدرة كل مطور من تنمية المشروع الذي حصل عليه.
طباعة
