شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة النقاشية رفيعة المستوى التي عقدت خلال فعاليات اليوم الثالث بمنتدى شباب العالم تحت عنوان “دور المؤسسات الدولية في دعم التعافي من الجائحة”، وذلك بمشاركة الدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، وأوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والسفير ناصر كامل، الأمين العام لمنظمة الاتحاد من أجل المتوسط، ومارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وأحمد رزق، نائب المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو”، ولوران دي بويك، مدير مكتب منظمة الهجرة، وإريك أوشلان، مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وجورج إيلومبي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، وليو زنمين، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الاجتماعية والاقتصادية.
وخلال فعاليات الجلسة، استعرضت وزيرة التعاون الدولي، إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لجمهورية مصر العربية، الذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وتحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال، لافتة إلى أن العلاقات المميزة بين مصر ومؤسسات التمويل الدولية كان لها أثر كبير في التكامل مع جهود الدولة ودعم استمرار عملية التنمية خلال فترة الجائحة والتعافي من آثارها.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على مختلف دول العالم، وبينما كان العالم يستعد لعقد من العمل لإنجاز أهداف التنمية المستدامة، واجه وضعا صحيا واجتماعيا واقتصاديا مختلفا مع الجائحة، ولجأت الدول للعزلة والإغلاق واتخاذ الإجراءات الحمائية، ومع مرور الوقت أصبح العالم أمام واقع جديد يعزز العمل المشترك بين كافة الأطراف ذات الصلة للخروج من الأزمة، مشيرة إلى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح منتدى شباب العالم، والتي أكد فيها أن منحة كورونا جاءت بالعديد من المنح.
وذكرت أن الوزارة وضعت نهجًا للدبلوماسية الاقتصادية يتكون من ثلاثة مبادئ أولها منصة التعاون التنسيقي المشترك التي تجمع كافة الأطراف على طاولة واحدة لبحث أولويات التنمية في الدولة وتوفير التمويل التنموي والدعم الفني لكافة القطاعات والمجالات.
وتابعت أنه خلال العامين الماضيين عقدت وزارة التعاون الدولي 14 منصة تعاون تنسيقي مشترك حول تعزيز الشراكات الدولية، والصحة، والقطاع الخاص، وقطاع الأعمال العام، والزراعة، والنقل، وتمكين المرأة، والرقمنة، والتموين والأمن الغذئي، والبترول، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاتصالات والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيرة إلى الدراسة التي نفذتها الوزارة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وتطرقت الوزيرة، إلى مطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والتي من خلالها تم تحديد تدخلات شركاء التنمية والمشروعات التي يتم التعاون فيها مع الدولة، وكيف تحقق دفع جهود التنمية المستدامة، وبنهاية 2021 تبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية 25.5 مليار دولار موجهة لنحو 372 مشروعًا، ويستحوذ الهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية على النسبة الأكبر 22.3% من التمويلات بقيمة 5.9 مليار دولار، والهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية يستحوذ على نسبة 20.3% من التمويلات بقيمة 5.3 مليار دولار، بينما الهدف السابع: الطاقة النظيفة بأسعار معقولة، يأتي في المرتبة الثالثة بنسبة 17.5% من التمويلات وبقيمة 4.6 مليار دولار.
