استعرضت وزارة التعاون الدولي جهودها الكبيرة في دعم القطاع الخاص، موضحة أن إجمالي حزم التمويل التنموي الميسر والمنح التي حصلت عليها مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال السنوات الأربع الماضية بلغت نحو 38.8 مليار دولار. هذه التمويلات جاءت من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، عبر جهود الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية والجهات الوطنية لتحويل الرؤية الوطنية والاستراتيجيات المختلفة لجمهورية مصر العربية إلى شراكات دولية ملموسة على أرض الواقع.
مناقشة موازنة الوزارة للعام المالي 2024/2025
جاء ذلك خلال الجلسة التي خصصتها لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب لمناقشة موازنة وزارة التعاون الدولي للعام المالي 2024/2025. حضر الجلسة النائب كريم درويش، رئيس اللجنة، والنائب طارق الخولي، وكيل اللجنة، وعدد من أعضاء اللجنة.
تفاصيل التمويلات التنموية
أوضحت وزارة التعاون الدولي أن إجمالي التمويلات التنموية الميسرة لمختلف قطاعات الدولة بلغت 28.5 مليار دولار، في حين بلغت التمويلات التنموية الموجهة للقطاع الخاص نحو 10.3 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023. هذه التمويلات تشمل مجالات المناخ والتنمية وتمكين القطاع الخاص، وتتميز بكونها طويلة الأجل وذات فائدة ميسرة، حيث يبلغ متوسط سعر الفائدة على التمويلات المتفق عليها خلال 4 سنوات نحو 1.6%، وفترات السداد تصل إلى 18.6 سنة، مع فترات سماح تصل إلى 6.4 سنة.
شركاء التنمية
توفرت هذه التمويلات من شركاء التنمية متعددي الأطراف مثل:
- البنك الدولي (WB)
- البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)
- بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)
- البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)
- البنك الأفريقي للتنمية
- مؤسسة التمويل الدولية (IFC)
- الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)
- المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص
- صندوق المناخ الأخضر
- الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها التابعة
- البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد
- صندوق النقد العربي
- البنك الإسلامي للتنمية
- المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITfc)
الشركاء الثنائيون
كما شملت الشركاء الثنائيين مثل:
- الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)
- إسبانيا
- كوريا الجنوبية
- الصندوق الكويتي للتنمية
- الصين
- النمسا
- اليابان
- الولايات المتحدة الأمريكية
- الاتحاد الأوروبي
- ألمانيا
- كندا
- صندوق أبوظبي للتنمية
- الصندوق السعودي للتنمية
- سويسرا
- إيطاليا
- المملكة المتحدة
- بنك اليابان للتعاون الدولي
- هيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA)
- بنك التنمية الهولندي
- بنك التعمير الألماني
تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة
تم التطرق إلى الدور المحوري لوزارة التعاون الدولي في تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة في مصر، من خلال الرئاسة المشتركة للجنة التسيير الخاصة بالإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF). يشمل هذا الإطار العمل المشترك بين مختلف الجهات والهيئات الوطنية وكافة الوكالات والبرامج والصناديق الأممية في مصر، مؤكدة على أهمية القطاع الخاص كشريك رئيسي في هذا الإطار.
منصة “حافز” للدعم المالي والفني
لتعزيز فعالية الجهود، أطلقت الوزارة منصة “حافز” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، بهدف سد الفجوة المعلوماتية وتعزيز استفادة شركات القطاع الخاص من الآليات والأدوات المتاحة من شركاء التنمية.
التعاون مع الاتحاد الأوروبي
تم اعتماد وثيقة التعاون المستقبلي بين مصر والاتحاد الأوروبي للفترة من 2021-2027، لتعزيز التعاون بين الجانبين. وأعلنت الوزارة أن الاتحاد الأوروبي سيتيح ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص، وأن المؤتمر المزمع عقده أواخر يونيو المقبل سيشهد نقلة نوعية في العلاقات المصرية-الأوروبية.
تعزيز العلاقات مع آسيا
أشارت الوزارة إلى جهودها في توطيد العلاقات مع الدول الآسيوية مثل اليابان والصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة والهند، بالإضافة إلى مؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف مثل بنك التنمية الجديد والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. وأعلنت الوزارة رسميًا عن انضمام مصر لعضوية بنك التنمية الجديد التابع لتجمع دول البريكس، حيث شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الدورة الثامنة من الاجتماعات السنوية للبنك في شنغهاي بالصين، مؤكدة أن هذه العضوية تعزز جهود التعاون جنوب جنوب وتدعم نقل الخبرات والتجارب التنموية لدول الجنوب
العلاقات المصرية-الصينية وبرنامج مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا والصين
أوضحت وزارة التعاون الدولي أن مصر والصين ترتبطان بعلاقات تاريخية تعد نموذجًا للتعاون جنوب-جنوب، حيث شهدت هذه العلاقات تطورات متتالية منذ عام 2014 بدعم من زعيمي البلدين. تم توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وخلال زيارة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى بكين في يوليو 2023 للمشاركة في النسخة الأولى من منتدى العمل العالمي من أجل التنمية المشتركة، تم توقيع مذكرة تفاهم مشتركة حول مبادرة التنمية العالمية. تضمنت المذكرة بندًا لإنشاء آلية للتشاور على مستوى الإدارات وصياغة استراتيجية للتعاون الإنمائي لمدة 3 أو 5 سنوات، تشمل المجالات والمشروعات ذات الأولوية، وهي المرة الأولى التي يتم فيها العمل على تدشين استراتيجية متكاملة للتعاون بين البلدين، مع التركيز على مجالات الرعاية الصحية والتغير المناخي والتنمية الخضراء، والاقتصاد الرقمي، وكذلك التباحث حول مشروعات أخرى تتفق مع مجالات مبادرة التنمية العالمية.
شهد عام 2023 توقيع مذكرة تفاهم لأول برنامج لمبادلة الديون مع الصين، وهي الأولى من نوعها في تاريخ التعاون بين مصر والصين، وكذلك الأولى التي توقعها الصين مع دول أخرى، في ضوء جهود الدولة المصرية للتوسع في أدوات التمويل المبتكر والاتساق مع توصيات المجتمع الدولي الهادفة لتطوير هيكل التمويل الدولي.
تعد آلية مبادلة الديون وسيلة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية من خلال توقيع اتفاقيات يتم بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية، بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية وتحقيق التنمية المستدامة. يتم ذلك من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية ودعم جهود تحقيق الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة وهو “عقد الشراكات لتحقيق الأهداف”. يتم استخدام مقابل الديون بالعملة المحلية في تمويل مشروعات تنموية متفق عليها بين الطرفين.
العلاقات المصرية-الإيطالية وبرنامج مبادلة الديون
ترتبط مصر وإيطاليا بعلاقات وثيقة منذ سبعينيات القرن الماضي، وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية مع إيطاليا في عام 2001، حيث تم تنفيذ 54 مشروعًا. المرحلة الثانية تم توقيعها عام 2007 وشهدت تنفيذ 32 مشروعًا، ثم المرحلة الثالثة والأخيرة عام 2012 ويجري من خلالها تنفيذ عدد من المشروعات. تبلغ إجمالي المراحل الثلاث نحو 350 مليون دولار، ومن خلالها تم تنفيذ العديد من المشروعات.
في مايو الماضي، تم توقيع اتفاق مد العمل بالشريحة الثالثة حتى عام 2024 مع السفير الإيطالي لتنفيذ العديد من المشروعات. يأتي على رأس هذه المشروعات في قطاع الأمن الغذائي، مشروع “إنشاء صوامع حقلية ونظام تكنولوجيا المعلومات لإدارة القمح” بقيمة 416.7 مليون جنيه، والمرحلة الثانية من مشروع “تنمية الاستزراع السمكي في مصر” بقيمة 138.9 مليون جنيه. وفي قطاع البيئة، تمويل المرحلة الثالثة من مشروع “إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا” بقيمة 70.5 مليون جنيه.
برنامج “نُوَفّي” والإشادات الدولية
تطرقت وزارة التعاون الدولي للحديث عن برنامج “نُوَفّي” الذي حقق نجاحًا كبيرًا وحظي بإشادات دولية عديدة باعتباره نموذجًا للمنصات الوطنية في مجال العمل المناخي، ودوره في إتاحة التمويلات الميسرة والدعم الفني للقطاع الخاص لتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن البرنامج.
أشارت وزارة التعاون الدولي إلى أن مصر عملت على تدشين المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفّي” استنادًا إلى الخبرات الكبيرة المتراكمة مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية في مصر، فضلًا عن الإصلاحات الهيكلية التي تم تدشينها بداية من عام 2014 والتي ساهمت في تنفيذ مشروعات طموحة على رأسها مجمع بنبان للطاقة الشمسية.
أطلقت مصر برنامج “نُوَفّي” خلال مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، حيث يتضمن 9 مشروعات في مجالات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، تتركز في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، بما يعزز تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs. تعمل وزارة التعاون الدولي من خلال التنسيق المشترك مع شركاء التنمية المعنيين والأطراف الوطنية، على حشد استثمارات مناخية بقيمة 14.7 مليار دولار لتنفيذ مشروعات البرنامج.
اللجان المشتركة
تم استعراض اللجان المشتركة التي تعد إحدى الآليات التي تعمل من خلالها وزارة التعاون الدولي لتنمية العلاقات الاقتصادية مع الكثير من الدول الشقيقة والصديقة لجمهورية مصر العربية. تتولى وزارة التعاون الدولي الإشراف على 68 لجنة بين جمهورية مصر العربية والدول من مختلف قارات العالم، من بينها 8 لجان آسيوية، و30 لجنة أوروبية، و14 لجنة مع الدول العربية، و9 لجان أفريقية، إلى جانب 7 لجان مع دول أمريكا اللاتينية.
أشاد النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بالجهود التي تقودها وزارة التعاون الدولي، خاصة ما يتعلق بالشراكات الدولية مع شركاء التنمية، والتمويلات التنموية الميسرة، والحرص على تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة ضمن إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، والعمل على دعم وتمكين القطاع الخاص
