أعلنت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، عن نجاح الجهود المبذولة لحشد دعم مالي بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 2 مليار دولار من شركاء التنمية الدولية لدعم الموازنة العامة للدولة وتعزيز الإصلاحات الهيكلية في مصر.
التعاون الدولي تُعلن حشد 2 مليار دولار لدعم الموازنة
قبول مجلس إدارة البنك الدولي لتمويل تنموي بقيمة 700 مليون دولار ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية DPF، يشمل تمويل مشترك بين البنك الدولي وشركاء آخرين.
توقيع اتفاقية بقيمة 1.69 مليار دولار مع الاتحاد الأوروبي في إطار فعاليات المؤتمر الاستثماري المصري-الأوروبي لدعم الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة من خلال آلية مساندة الاقتصاد الكلي (MFA).
تمويل بقيمة 131 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي لتعزيز القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي.
تمويل بقيمة 100 مليون دولار من صندوق التعاون الاقتصادي للتنمية الكوري (EDCF) لدعم التنمية الاقتصادية.
وفي هذا السياق، أكدت الوزارة على استمرارية الجهود لتعزيز الشراكات الدولية ودعم الإصلاحات الهيكلية وتمكين القطاع الخاص في مصر، مشيرة إلى تنفيذ أكثر من 30 إجراء وسياسة داعمة للإصلاحات الهيكلية وتعزيز التنافسية الاقتصادية، مع التركيز على الاستقرار الاقتصادي والتحول الأخضر.
تمويل صندوق التعاون الاقتصادي والتنمية الكوري EDCF*
واتصالًا بذلك يتيح صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية الكوري، تمويلًا بقيمة 100 مليون دولار، حيث تم على هامش أعمال القمة الكورية الافريقية التي انعقدت بالعاصمة الكورية سيول خلال الفترة من ٣- ٥ يونيو ٢٠٢٤، وشاركت فيها وزيرة التعاون الدولي، الانتهاء من صياغة اتفاق التمويل في صورته النهائية مع الجانب الكوري و بنك التنمية الافريقي استعدادًا لعرض الاتفاق على مجلس إدارة البنك للتوقيع النهائي عليه.
ويدير التمويل بنك التنمية الأفريقي، بصفته المسئول عن إدارة موارد الصندوق بموجب اتفاق كوريا – أفريقيا للطاقة والاستثمار (KAEIF)، حيث تصل الفائدة الميسرة على التمويل إلى 1.5%، و20 عامًا فترة سداد متضمنة 5 سنوات فترة سماح.
واستمرارًا لتلك الجهود فإن وزارة التعاون الدولي، مستمرة في جهودها مع شركاء التنمية لحشد المزيد من التمويلات الميسرة التي تلبي متطلبات الدولة وتُعزز أولويات مساندة الاقتصاد الكلي، حيث يجري حاليًا التفاوض مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لإتاحة تمويلاً بقيمة 300 مليون دولار، بالإضافة إلي الأعمال التحضيرية التي تمت منتصف شهر يونيو الجاري مع بعثة بنك التنمية الافريقي للإعداد للمرحلة الثانية من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي لتوفير التمويلات اللازمة لاستكمال دعم جهود الإصلاح الاقتصادي الشامل.
وفي نهاية البيان، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية تكامل الجهود والتنسيق الفعال مع الشركاء الدوليين لتعظيم الاستفادة من البرامج والتمويلات المتاحة لدعم التنمية المستدامة في مصر.
