وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع هيرو مصطفى جارج، السفيرة الأمريكية لدى مصر، ثماني اتفاقيات منح تنموية غير قابلة للاسترداد بقيمة 130 مليون دولار مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. تأتي هذه الاتفاقيات ضمن برنامج العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، مما يعزز جهود التعاون الإنمائي ويدعم تنفيذ رؤية مصر التنموية في مختلف المجالات، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة. حضر التوقيع شون جونز، المدير الجديد لبعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر.
التعاون الدولي
تأتي هذه الاتفاقيات في إطار العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والدور الذي تلعبه وزارة التعاون الدولي في إدارة وتنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين. تهدف هذه الجهود إلى دفع رؤية الدولة التنموية المتوافقة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
مجالات اتفاقيات المنح الموقعة:
تشمل الاتفاقيات الموقعة مجالات متعددة تتماشى مع أولويات التنمية ورؤية الحكومة المصرية. توزعت الاتفاقيات على النحو التالي: 13.5 مليون دولار لاتفاقية الحوكمة الاقتصادية الشاملة، 35 مليون دولار لاتفاقية مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، 12 مليون دولار للمرحلة الثانية من برنامج التعليم الأساسي، و15 مليون دولار لبرنامج تحسين النتائج الصحية للسكان المستهدفين. كما تشمل الاتفاقيات 14.5 مليون دولار لبرنامج الأعمال التجارية الزراعية من أجل التنمية الريفية وزيادة الدخل، 26.9 مليون دولار لبرنامج تحسين بيئة التجارة والاستثمار، 5.5 مليون دولار لبرنامج التغير المناخي، و7.5 مليون دولار لبرنامج الحلول المتكاملة لدعم المياه.
محفظة التعاون الإنمائي:
تجدر الإشارة إلى أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ عام 2014 تبلغ نحو مليار دولار، وتشمل تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات التعليم الأساسي، التعليم العالي، الصحة، الحوكمة، الشركات الصغيرة والمتوسطة، دعم القطاع الخاص، السياحة، الزراعة، والمناخ.
